التنمية المحلية: "تنظيم المركبات لا ينحاز لأصحاب الملاءات المالية الكبيرة والمعادلة ستكون عادلة"

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:54 م

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث بإسم وزارة التنمية المحلية، أن اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع "السايس" لايعتبر إنحيازاً لاصحاب الملاءة المالية الكبير، والذي بوسعهم التقدم للمشاركة في تقديم الخدمات وفقاً للاشتراطات قائلا : "لايوجد إنحياز لأن المعادلة ستكون عادلة جداً لسبب بسيط لأن الاشتراطات المطلوبة بسيطة وفي متنازل الجميع فالمتقدم لطلب تقديم الخدمة سيوفر بطاقة رقمه القومي وأن لايكون عمره أقل من 21 عاماً، بالاضافة لصحيفة الحالة الجنائية والشهادة الصحية من معامل وزارة الصحة لنفي تعاطيه للمواد المخدرة وأن لايكون قد صدر بحقه عقوبة جنئاية"

مؤكداً أن الرسوم ستختلف حسب الاماكن والمساحة، مشدداً على أن الاحقية في قبول مقدمي الخدمة من الافراد والشركات ستكون الاولوية فيها لمن إستوفى الشروط.

نافياً أن يكون القانون منحازاً للمؤسسات والشركات، مؤكداً في ذات الوقت ان الافراد البسطاء العاملين في مهنة السايس سيستفيدون من القانون عبر تحويلهم إلى عمالة منتظمة وليست موسمية قائلا: "العمالة دي كانت بتتشغل يوم وبتعد عشرة سيدخل في إطار منظومة الشركات وعمل بعدد ساعات محددة وسيكون إسمه مدرج في الشركة وستكون لديه حياة لائقة وفرصة للتأمين ومن ثم إستطعنا تحويل هذا القطاع من عمالة موسمية إلى دائمة".

وأوضح أن القانون نص على إنشاء لجنة بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لها تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية، حيث يجب على اللجنة أن تضع المواصفات وكراسة الشروطة التي تحدد الاماكن والساحتات المخصصة للمركبات".

وتابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" قائلاً: "تلك اللجنة تختص بتحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار السيارات بالشوارع الخاضعة لولايتها بما لا يعيق حركة المرور، وتحديد المقابل المالي لانتظار السيارات بتلك الأماكن، وإعداد كراسات الشروط لها تمهيدًا لطرح حق استغلالها بمعرفة السلطة المختصة للشركات أو الأفراد".

وكشف قاسم أن موعد إنفاذ اللائحة التنفيذية وفقاص للقانون يبدا العمل بها من اليوم اللاحق لاصدارها ومن هي صدرت في 14 يناير في الجريدة الرسمية بقرار 5 لسنة 2020 ومن ثم بوسع الشركات، تتقدم في المحافظات وهيئات المجتمعات العمرانية لتقديم الشروط والمستندات المطلوبة".

وكانت الجريدة الرسمية قد أصدرت في عددها رقم 11 بتاريخ 17 يناير 2021، قرار وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، وذلك من خلال اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع «السايس" حيث و افق اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المعروف بقانون "«السايس"، وذلك تنفيذاً لنص المادة الثانية من مواد القانون والذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى في شهر يوليو 2020 بأن يكون لوزير التنمية المحلية الاختصاص بإصدار قراراً باللائحة التنفيذية للقانون، وذلك تمهيدًا لنشره بالوقائع المصرية.