الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

الحبس 6 أشهر مع الإيقاف لـ"طفل المرور" وأصدقاءه وتغريمهم 80 ألف جنيه

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:57 م
طفل المرور
طفل المرور

قضت محكمة استئناف الطفل بالقاهرة، اليوم الاثنين، بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ لكل من أحمد أبو المجد ومصطفي تامر ورامز عصام وعمرو فاروق، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفل المرور"، كما قضت بتغريم كل منهم 80 ألف جنيه.

التهمة الأولى وهي تعاطي المخدرات كل من: أحمد أبو المجد مصطفى تامر ورامز عصام وعمرو فاروق، غرامة 10 آلاف جنيه و6 شهور مع الإيقاف.
 
التهمة الثانية التنمر، تغريم المتهمين الأول والثاني ووضعهم تحت التدابير الاحترازية، وتغريمهم 20 ألف جنيه.
 
التهمة الثالثة إهانة أمين شرطة، تغريم الأول والثاني 20 ألف، والمتهم َالثالث 50 ألف.

وقضت محكمة الطفل المنعقدة بالأميرية، في وقت سابق، بإيداع طفل المرور في إحدى دور الرعاية والحبس عام لـ3 من أصدقائه بتهمة تعاطي الحشيش وإهانة شرطي وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم.

كما قضت المحكمة في القضية رقم 1656 جنح الطفل لسنة 2020، بمعاقبة المتهمين رامز عصام ومصطفى تامر وعمرو فاروق بالحبس شهر، بتهمة التنمر والإهانة وغرامة 20 الف جنيه عن تهمة استعراض القوة وتغريمهم 50 ألف جنيه عن تهمة التعدي علي المارة والاعتداء علي موظف عام وتغريمهم 100 ألف جنيه لسوء استخدام الانترنت والتعدي علي القيم الأسرية.

ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات بإحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب و تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير.

كانت النيابة العامة، قد أمرت بإحالة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، وثلاثة أطفال آخرين وبالغ إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة، لمعاقبتهم على إحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير، وكذلك إحالة مالك المركبة المشار إليها إلى "محكمة الجنح المختصة" لمعاقبته عن تمكينه المتهم المذكور من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك.

وكانت "النيابة العامة" قد أقامت الدليل على المتهمين من حاصل إقراراتهم بالتحقيقات، وما شهد به الشهود، وتبين من مطالعة عدد من المقاطع المرئية، وما ثبت ببعض التقارير الفنية المرفقة بالأوراق.