السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

حبس المتهمين بانتحال صفة ضباط شرطة للنصب على مقاول في إمبابة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:58 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس 3 أشخاص متهمين بانتحال صفة رجال شرطة، للنصب على مقاول، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وعقد بيع شقة، بسبب خلافات بين أحدهم، والمجني عليه، لطرده من شقة ملك المقاول فى إمبابة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقال المتهمون إنهم توجهوا لمنزل المقاول، وأوهموه أنهم رجال شرطة، وفتشوا بمنزله، واستولوا على سلاحه الناري، وطلبوا منه مصاحبتهم للتوجه لقسم الشرطة، لإنهاء بعض الإجراءات القانونية، وعقب ذلك حاولوا إجباره على توقيع إيصالات أمانة، وعقد بيع شقة، فاستغاث بالأهالى، مما دفعهم للهرب.

وقال شريكا المتهم الرئيسي، إنه اتفق معهما على ارتكاب الجريمة، مقابل مبلغ مالي يحصلان عليه، وتم ضبط التوك توك المستخدم فى الواقعة، واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

بداية الواقعة بعد ما تبلغ لقسم شرطة إمبابة، من مقاول، بحضور شخصان مجهولان لمسكنه إدعيا أنهما من رجال الشرطة وقاما بتفتيش المنزل، وإستوليا على طبنجة وخزينتين وطلقات من ذات العيار مرخصة له بغرض الدفاع، مبلغ مالي و 2 هاتف محمول، وقاموا بإقتياده لداخل مركبة "توك توك"، والتوجه به إلى منطقة قريبة من محور 26 يوليو، وحاولوا إكراهه على توقيع عقد بيع شقة على بياض، مجموعة من إيصالات الأمانة، ولدى إستغاثته بالأهالى تخليا عنه وفرا هاربين.

وبتكثيف التحريات تبين صحة الواقعة، وأن وراء إرتكابها عاملين، نجار، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم ، وبحوزة ( النجار ) جميع المسروقات، وبمواجهتهم إعترفوا تفصيلياً بإرتكابهم الواقعة وقرر أحدهم أنه نظراً لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليه لسابقة صدور حكم ضده بطرده من شقة مستأجرة ملك المجنى عليه، فعقد العزم على الإنتقام منه وسرقته وأخذ توقيعه على العقد وإيصالات الأمانة ، وفى سبيل تنفيذ مخططه إستعان بالمتهمان الآخران لإرتكاب الواقعة مقابل تحصلهما على مبلغ مالى ، وبمواجهة المتهمان بما جاء بإعترافات المتهم الأول أقرا بها ، وأضافا بأن مركبة "التوك توك" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة مستأجرة دون علم قائدها بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .