عاجل.. خطة حكومية لطرح مربع الوزارات بمنطقة وسط البلد للاستثمار قريبًا

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أنَّه سيتمّ طرح تطوير مربع الوزارات في منطقة وسط البلد للاستثمار قريبًا بعد أن تتم الدراسات التقييمات، مبينة أنه أيضًا هناك تصور متكامل لوسط البلد.

وقالت وزيرة التخطيط إنَّ صندوق مصر السيادي يستغل الأصول التي يمكن استثمارها وليس كل الأصول التي تم تحويلها للصندوق، وذلك وفق القانون الذي أقره مجلس النواب، مؤكّدة أنَّ ما تمّ استثماره هو مشروع تطوير مجمع التحرير وتحويله إلى مركز فندقي وتجاري.

وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد استعرضت التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور نواب المجلس، د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، م. نهاد مرسي، مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، د. هبه مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي، إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، د. محمد مغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية.

وخلال ردها على استفسارات السادة النواب؛ أوضحت د. هالة السعيد أن الخطة تتم في ظل ظروف استثنائية تأثرت بها كل دول العالم، حيث تأثرت مصر مثلها مثل باقي الدول بمجموعة من الأزمات المتتالية بدأت بأزمة كوفيد-19 ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمة الأوضاع الحالية في غزة، لذا أصبح الوضع أكثر تعقيدًا، مؤكدة أنه بالرغم من كل تلك الأزمات مازالت الدولة المصرية تحقق معدل نمو إيجابي كما تحقق أغلب قطاعات الاقتصاد القومي معدلات نمو موجبة، مشيرة إلى أن معدل البطالة وصل إلى 7%.

وحول عدالة توزيع الاستثمارات في المحافظات، أكدت السعيد أن الخطة تراعي الفجوات التنموية على مستوى جميع المحافظات، موضحة أنه يتم مراعاة توزيع الاستثمارات في الخطة بما يحقق التوازن بين عجز الموازنة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بمشروعات التأمين الصحي الشامل؛ قالت السعيد إن خطة العام المالي الجديد تستهدف أن تدخل الخدمة 58 مستشفى لخدمة المواطنين منهم 8 مستشفيات تأمين صحي شامل.

وأشارت السعيد إلى جهود الدولة في ضخ مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية خلال السنوات السبع الماضية وذلك بهدف تحسين جودة الحياة فضلًا عن جذب استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن هذا العام يشهد 55% زيادة في الاستثمارات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم بشكل أساسي، لتزيد نسبة الاستثمارات الموجهة للصحة والتعليم من الاستثمارات الحكومية لأول مرة لتصل نسبة 20%.

وأشارت السعيد إلى حرص الحكومة على وضع سقف استثماري ينطبق على كل جهات الدولة وخاصة على الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية، لافته إلى توجه الدولة لترتيب الأولويات وإدارة الموارد وفقًا لتلك الأولويات.