بسبب إجراءات الإغلاق.. ارتفاع البطالة والادخار في أيرلندا

أظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة، اليوم الأربعاء، استمرار معدل البطالة في أيرلندا أعلى من 20% خلال ديسمبر الماضي، حيث مازالت البلاد تعاني من الأثر الاقتصادي للقيود الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفقًا لمكتب الإحصاء المركزي الأيرلندي، بلغ معدل البطالة خلال الشهر الماضي بما في ذلك الذين يحصلون على إعانة بطالة مرتبطة بالجائحة 20.4%، مقابل 21% خلال نوفمبر الماضي.

وقالت كاتالينا جونزاليس من مكتب الإحصاء المركزي إن "أزمة كورونا المستجد" لها "تأثير كبير على سوق العمل".

وبحسب مكتب الإحصاء المركزي يمكن اعتبار حوالي 7% من سكان أيرلندا عاطلين إذا تم استبعاد العمال الذين تم تسريحهم بسبب تداعيات الجائحة وهو التسريح الذي قد يكون مؤقتا للبعض منهم.

كان معدل البطالة في أيرلندا قد قفز خلال أبريل الماضي أثناء أول إغلاق لاحتواء الجائحة إلى مستوى قياسي بلغ 28.2%.

أعلنت أيرلندا إغلاقًا وطنيًا آخر قبل فترة وجيزة من عيد الميلاد، مما أجبر العديد من الشركات على الإغلاق للمرة الثالثة منذ بدء الجائحة.

من ناحية أخرى أدت عمليات الإغلاق إلى زيادة المدخرات في أيرلندا إلى مستويات قياسية، وفقًا لبيانات البنك المركزي الأيرلندي، الصادرة اليوم الأربعاء.

وذكر البنك أن ودائع الأسر الأيرلندية تجاوزت 124 مليار يورو (152.5 مليار دولار) في نوفمبر الماضي، بعد القيود "التي استمرت في تقليص فرص ورغبة الأفراد في الإنفاق، ومن المحتمل أن تكون قد أدت إلى مزيد من الادخار كأجراء احترازي" خوفا من التداعيات المستقبلية للجائحة.

كانت القيود التي تفرضها أيرلندا من بين الأطول والأكثر انتشارًا في أوروبا، حيث تصدرت في كثير من الأحيان مؤشر جامعة أكسفورد الذي يقيس صرامة استجابات الحكومات للجائحة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.