الجمعية الوطنية الفرنسية تندد بالقمع الدامي بحق الجزائريين في 17 أكتوبر 1961 في باريس
تبنَّت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، مقترح قرار غير مسبوق “يندد بالقمع الدامي والقاتل بحق الجزائريين، من قبل شرطة فرنسا، في 17 أكتوبر 1961 في باريس”.
قرار غير مسبوق من فرنسا
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد أيّد 67 نائباً الجمعية الوطنية الفرنسية، وهي الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي، القرار فيما عارض 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف.
كذلك “تمنى النص إدراج يوم لإحياء ذكرى هذه المجزرة في جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية”.
ولفتت الوكالة إلى أن الاقتراح “حظي بدعم اليسار وحزب النهضة الرئاسي والحركة الديمقراطية الوسطية، أما كتلة الجمهوريين اليمينية فلم تصوّت لصالحه، بحسب رئيسها أوليفييه مارليكس، الذي لا يرى ضرورة لإنشاء يوم إضافي للذكرى”.
يشار إلى أن مقترح القرار قدمته النائبة عن حزب الخضر صابرينا صبايحي، والنائبة عن الغالبية الرئاسية جولي ديلبيش.
ورحبت صبايحي مسبقاً بـ”التصويت التاريخي الذي يشكل محطة أولى في العمل على الاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية والاعتراف بجريمة الدولة هذه”.
وقبل 63 عاماً، في 17 أكتوبر 1961، تعرّض نحو 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلمياً في باريس لقمع عنيف من الشرطة.
وبحسب الحصيلة الرسمية سقط ثلاثة قتلى ونحو 60 جريحاً.
يأتي هذا في وقت يستعد فيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لزيارة فرنسا، في نهاية سبتمبر المقبل ، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية قبل أسبوعين، عقب اتصال هاتفي بين تبون وماكرون .
وكان الرئيسان قد أشادا خلال الاتصال بـ”العمل المتعلق بمسائل الذاكرة، وبالتقدم الأخير الذي حققته لجنة المؤرخين الفرنسية الجزائرية المشتركة برئاسة الأستاذين محمد لحسن زغيدي وبنجامين ستورا، والتي ستجتمع من جديد في أبريل”.
