6 % تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 6 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1%، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية،  وذلك بفعل تراجع التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي، وخفض أسعار الفائدة خلال يونيو المقبل.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 190 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3170 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2980 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 23 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2179 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2156 دولارًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3406 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2554 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1987 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 23840 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 30 جنيهًا خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2950 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2980 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وأشار، إمبابي، إلى أن أسواق الذهب المحلية تشهد حالة من الهدوء خلال شهر رمضان المبارك، ما أدى لتراجع الطلب، ومن ثم تراجعت الأسعار.

وأضاف، أن التدفقات الدولارية لدى البنك المركزي، أدت لاستقرار سعر الصرف، لاسيما بعد عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لمستوياتها الطبيعية، وتنازل المواطنين عن الدولار للبنوك والصرافة.

وأوضح، إمبابي، أن الأسواق العالمية تشهد حالة من الضبابية وانعدام الرؤية فيما يخص توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، ومصير أسعار الفائدة، وذلك بفعل البيانات الاقتصادية المتباينة.

وأضاف، أن توجه الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة أصبح أمرًا ضروريًا، حتى مع البيانات الاقتصادية السلبية، وذلك تجنبًا لتعرض الاقتصاد الأمريكي لحالة من الركود التضخمي، ثم أن الأحداث الجيوسياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وارتفاع مشتريات البنوك المركزية والطلب الاستثماري على الذهب، جميعها عوامل ستدفع الأوقية لمستويات قياسية خلال العام الجاري.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة،  خلال يومي 19 و20 مارس الجاري، لتحديد مصير أسعار الفائدة، وسط تزايد التوقعات بالإبقاء عليها دون تغير.