الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
اقتصاد وبورصة

تقرير : خطة تنمية الإتصالات تهدف لتوفير الإنترنت بأسعار تُلائم جميع فئات المُجتمع

الأربعاء 13/مارس/2024 - 05:00 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

استعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الرؤية التنموية لقطاع الاتصالات والتي تدور حول التفاعُل مع مُعطيات العصر الرقمي الذي تتوالى فيه المُستجدّات التكنولوجيّة على نحو مُطرد ومُتسارع، وبما يُحقّق الأهداف الاستراتيجيّة.

 

وذكر التقرير أنّ خطة تنمية القطاع تهدف إلى تحقيق العدالة الرقمية بتوفير خدمات الإنترنت بأسعار تُلائم جميع فئات المُجتمع في كل الـمناطق الجغرافية، وإتاحة القدرة والكفاءة اللازمة لجميع الأفراد للتعامُل مع تكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن توفير بيئة علمية أكاديمية تشجّع الابتكارات والاستكشافات، واستقطاب مراكز البيانات العالمية للاستثمار والعمل على تحويل مصر لمركز إقليمي للبيانات وتبادل المعرفة باستخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الاستعانة بالتطوّر الكبير في التكنولوجيا الناشئة لإتاحة فرص استثمارية جديدة في القطاع.

 

وحول مُستهدفات خطة عام 2023-2024، أوضح التقرير أنّه من المُستهدف زيادة إنتاج القطاع ليصل إلى نحو 827 مليار جنيه بنهاية الخطة بالأسعار الجاريّة، مُقابل نحو 525 مليار جنيه في عام 2023-2024، ويُناظره بالأسعار الثابتة ما قيمته نحو 560 مليار جنيه في نهاية الخطة، مُقابل 420 مليار جنيه في عام 2023-2024 بنسبة نمو تُناهِز 33.3%، وعلى مُستوى الناتج المحلي الإجمالي، فإنّ الخطة تستهدف نحو 346 مليار جنيه، ونحو 277 مليار جنيه بكلٍ من الأسعار الجارية والثابتة على التوالي خلال عام الخطة 2023-2024، مُقابل نحو 546 مليار جنيه ونحو 368 مليار جنيه بنهاية الخطة

 

وفينا يخص الاستثمارات، أوضح التقرير أنّ الخطة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات لما يتصف به من حيوية وديناميكية النمو والقدرة على مُواكبة التطوّرات الفنية الحديثة، حيث تم تخصيص استثمارات قدرُها 83.3 مليار جنيه في خطة عام 2023-2024 للقطاع مُقابل 56 مليار جنيه استثمارات مُتوقّعة بنهاية عام 2022-2023، بمُعدّل نمو 48.8%، مع مُلاحظة أنّ استثمارات القطاع تُعادل 5% من إجمالي استثمارات الخطة، ويلعب القطاع الخاص الدور الرئيسي في تسريع نمو هذا القطاع حيث تحظى الاستثمارات الخاصة نحو 52.4 مليار جنيه بما يُعادل نحو 63% من الإجمالي، مُقابل 31 مليار جنيه استثمارات عامة، بنسبة 37% من الإجمالي.