الأربعاء 17 أبريل 2024 الموافق 08 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
عاجل

تجارية الإسكندرية تطالب بالتعجيل بالتعويم والاتفاق مع النقد الدولي

الأحد 03/مارس/2024 - 12:59 م
أحمد الوكيل
أحمد الوكيل

مجلس إدارة غرفة الإسكندرية يناشد بالتعجيل بالإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية والاستثمارية والتجارية والتي حان وقتها.


تجارية الإسكندرية تطالب بالتعجيل بالتعويم والاتفاق مع النقد الدولي 

 

 

أصدر مجلس إدارة غرفة الإسكندرية التجارية بياناً يناشد فيه الحكومة المصرية يناشد بالتعجيل بالإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية والاستثمارية والتجارية والتي  وصفها بالبيان أنها "حان وقتها".

 

وأشار مجلس الإدارة في البيان، أن مصر تشهد  تحولًا اقتصاديًا هامًا، يعكس التوجه الحكومي لتعزيز المناخ الاستثماري وجذب رؤوس الأموال الوطنية والإقليمية والدولية، وتماشياً مع اتجاه الدولة نحو تحفيز الاستثمار في القطاعات كافة، لاسيما القطاعات ذات العائد من العملات الأجنبية، لتعزيز القدرات على مواجهة التحديات المتزايدة وتقليل معدلات الدين الخارجي، مثل مشروع رأس الحكمة والذي يعد خطوة إيجابية نحو الرؤى القومية لأهداف مصر الجديدة.

 

وأكد البيان، أن الفترة الحالية تتطلب تطبيق سياسات مرنة وغير تقليدية تتماشى مع الأحداث غير المسبوقة التي تواجهها الدولة، فيما أوصي المجلس بعدة محاور لابد أن تعمل عليها الحكومة في أقرب وقت والتي جاء علي رأسها ضرورة تبني سياسة تعويم مرنة حقيقية لسعر الصرف، بحيث يتحدد سعر الصرف وفقًا لقوى العرض والطلب، ومن ثم إيقاف العمل بكافة الإجراءات والقيود المتخذة من قبل البنك المركزي منذ تاريخ 12فبراير لعام 2022، مما يعيد الثقة بالقطاع المصرفي.

 

وشدد المجلس علي ضرورة  وحتمية التعجيل بالوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته مما يجذب الاستثمارات الداخلية منها والخارجية.
وأكد المجلس في بيانه، أنه يشدد علي ضرورة الإلغاء المؤقت لاي إنفاق عام داخل أو خارج الموازنة ما لم يكن هناك إلتزام تعاقدي، وتنفيذ ما ورد بوثيقة ملكية الدولة بشأن تخارج الدولة بمؤسساتها المختلفة من الأنشطة الاقتصادية، وإفساح المجال للقطاع الخاص فيما يخص إدارة وتنفيذ الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلي التفاوض لإعادة جدولة بعض المديونيات الخارجية الثنائية غير التجارية بشروط تخفف من عبأ خدمة هـذه المديونية في الأجل القصير، وتبني مقترح بإعادة وزارة الاستثمار، وكذا إنشاء وزارة اقتصاد من أجل التنسيق بين السياسات الاقتصادية للوزارات المختلفة، وذلك لضمان إتساق تنفيذ ونجاح مستهدفات التوصيات سالفة الذكر، وصولًا للأهداف المرجوة.

 

وطالب المجلس، بإدارة خاصة للتوقعات تتبني مبدأ الشفافية والإعلان عن كافة التطورات الخاصة بالمناخ الاقتصادي تفاديًا لتداول معلومات غير دقيقة وما له من تداعيات وخيمة على كافة نواحي بيئة الاقتصاد والأعمال، فيما شدد البيان علي ضرورة تضافر الجهود نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي للمواطن المصري ورفع مستوى المعيشة وهو ما يترأس دائمًا أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي.