غانا توافق على مشروع قانون مثير للجدل ضد المثلية الجنسية
وافق برلمان غانا اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مثير للجدل يجرم المثلية الجنسية وأفعالها والترويج لها والدفاع عنها وتمويلها في البلاد.
غانا توافق على مشروع قانون مثير للجدل ضد المثلية الجنسية
وتمت صياغة مشروع قانون حقوق الإنسان الجنسية وقيم الأسرة الغانية قبل ثلاثة سنوات، وستتم إحالته الآن إلى الرئيس نانا أكوفو- أدو ليوقعه، ولم يؤكد الرئيس بعد ما إذا كان سيوقعه.
وإذا تم التوقيع على مشروع القانون يمكن أن يواجه أي شخص من المثليات أو المثليين أو مزدوجي الميول الجنسية أو المتحولين جنسيا أو من يدعمون أي نشاط للمثلية الجنسية عقوبة السجن لعدة سنوات.
وحظى مشروع القانون بالشعبية ودعم المجتمعات المسيحية والمسلمة والجماعات الدينية الأخرى فضلا عن الزعماء التقليديين، ويحتج نشطاء حقوق الإنسان ضد مشروع القانون الصارم منذ أمد طويل.
ووصفت الأستاذة أودري جادزيكبو رئيسة مجلس إدارة مركز غانا للتنمية الديمقراطية مشروع القانون باعتباره "خطيرا وبغيضا"، ويهدد حقوق الإنسان التي يحميها دستور غانا. وجاءت تصريحات جادزيكبو في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء.
وتنضم غانا إلى أوغندا في تجريم المثلية الجنسية ، حيث وقع رئيس الأخيرة يوري موسيفيني في أيار/مايو عام 2023 قانونا يتضمن عقوبة السجن مدى الحياة بسبب الأفعال الجنسية وعقوبة الإعدام على "المثلية الجنسية الخطيرة".
وبعد ثلاثة شهور من توقيع القانون ،أوقف البنك الدولي ، ومقره واشنطن،منح أوغندا قروضا جديدة، وقال في بيان إن قانون مكافحة المثلية الجنسية في أوغندا يتعارض مع قيم البنك الدولي.
