وزيرة الخزانة الأمريكية: إسرائيل وافقت على تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على استئناف تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية لتمويل الخدمات الأساسية ودعم اقتصاد الضفة الغربية، وأضافت أن الأموال بدأت تتدفق.

وذكرت في تصريحات معدة لمؤتمر صحفي «يتعين أن يستمر هذا الأمر»، وأشارت إلى أن واشنطن تحث منذ فترة الحكومة الإسرائيلية على الإفراج عما يسمى «بأموال المقاصة» للسلطة الفلسطينية، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل.

وحذرت وزيرة الخزانة الأميركية من أن تحول الحرب الإسرائيلية على غزة إلى صراع إقليمي سيشكل خطرا على الآفاق الاقتصادية العالمية، معربة عن اعتقادها أن ما تقوم به إسرائيل له تأثير سلبي على الاقتصاد الفلسطيني وعلى إسرائيل نفسها.

وأضافت الوزيرة الأميركية أنها أبلغت نتنياهو بأنه يتعين على إسرائيل إعادة تصاريح العمل للفلسطينيين.

وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة التي جرى التوصل إليها في التسعينيات، تتولى وزارة المالية الإسرائيلية جمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتجري تحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، لكن إٍسرائيل بدأت خصم أموال بعد تنفيذ المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

ولم يحصل موظفو السلطة الفلسطينية على رواتبهم بشكل كامل منذ أكثر من عامين في ظل أزمة مالية تمر بها جعلتها أيضا تعجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية للقطاع الخاص.

ورفضت السلطة الفلسطينية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تسلم أموال الضرائب (المقاصة) التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية عبرها مقابل ثلاثة في المئة، بعد قرار إسرائيلي بخصم 140 مليون دولار من هذه الأموال بدعوى أنها تصرف على قطاع غزة.

وبعد مفاوضات حول إيجاد حل لموضوع تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة تم طرح فكرة تحويل هذه الأموال إلى النرويج.

وقالت الخارجية النرويجية في وقت سابق من هذا الشهر، إن النرويج وافقت على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المجمدة المخصصة للسلطة الفلسطينية والتي جمعتها إسرائيل، مما يوفر تمويلا حيويا للسلطة الفلسطينية.

وأموال المقاصة هي مستردات ضرائب حركة البضائع التي تحولها إسرائيل كل شهر إلى السلطة الفلسطينية، وتشكل 65% من ميزانيتها السنوية.