برلماني عراقي يطالب بإصدار قانون الجرائم الإلكترونية لضبط الإعلام

طالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية في البرلمان العراقي عدنان الأسدي اليوم السبت بضرورة تشريع قانون الجرائم الإلكترونية في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)  اليوم عن الأسدي قوله  "إننا بحاجة إلى قانون الجرائم الإلكترونية لضبط الإعلام المفتوح والحركة الإعلامية، دون المساس بالحريات والحقوق المكفولة دستورياً".

وأضاف أن "مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام المفتوح والحركة الإعلامية تحتاج إلى ضبط وفق قوانين ومعايير، ومنها المعيار الأول الدستور" ، مشيراً إلى أن "ذلك يكون بعدم المساس بحرية وحقوق الإنسان، وأن لا تمس أيضاً حرية المجتمع والنظام السياسي والوضع الأمني".

ومن المقرر أن تشهد  الجلسات المقبلة لمجلس النواب العراقي تشريع القانون بعد أن تمت مناقشته مع الكثير من الجهات السياسية والقضائية وحتى الأممية ،ومن ضمنها ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، واشترك فيها القضاء والمحاكم الإدارية والجهات الأمنية والسياسية، وشبكة الإعلام العراقي، وبعض منظمات المجتمع المدني.