مبادرة "بديل المستورد" تفتح آفاق أرحب للتصنيع بالحلول التكنولوجية.. خبير اقتصادى: يمكن تعميمها على عدد كبير من السلع والمنتجات.. المتحدث الإعلامي لمعهد القطن: التصنيع المحلى سيوفر فرص عمل كبيرة

الاتجاه إلى الصناعة المحلية، وإحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة من الخارج بات السبيل الوحيد للتخفيف من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، وتخفيف الضغط على الدولار.

وفى الأيام الماضية أطلق المركز القومى للبحوث مبادرة بديل المستورد وتقديم الحلول التكنولوجية، وذلك تحت رعاية كل من حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز وتحت إشراف الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية، وتنسيق الدكتورة هبه عبدالمنعم الرفاعي أستاذ المنتجات الميكروبية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية ورئيس وحدة المؤتمرات .

تعميق التصنيع المحلى

جاء ذلك من خلال استهداف البرنامج الحكومي (تعميق التصنيع المحلي) للإرتقاء بتنافسية الصناعة المصرية، وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.

وتأتى مبادرة بديل المستورد ضمن استراتيجية وزارة التعليم العالى والدكتور أيمن عاشور لتعميق الصناعة المحلية وتحقيق التكامل بين الجهات البحثية لخدمة الصناعة ، وتعد فرصة للمستثمرين للاطلاع على منتجات المركز القومى للبحوث والتي تبلغ حوالى 200 منتج بحثى بشكل نهائي جاهزة للتصنيع وليس مجرد أبحاث علمية ورقية فقط، بما فى هذه المنتجات الملابس المقاومة للبكتيريا وصناعة الخلايا الشمسية والمكملات الغذائية وغيرها من المنتجات، ولكن تم بلورتها في صورة ملموسة أمام المستثمر بحيث يتمكن من الحصول على كيفية التصنيع وآليات لتطبيقها في المصانع.

وجميع المواد والمنتجات في المعرض تم التوصل إليها بتكنولوجيا مصرية 100 % وبمواد محلية الصنع بنسبة 100 %، ويتم منح المستثمرين آليات التصنيع وتوفير الباحث صاحب التجربة لتطبيقها في المصنع أمام المستثمرين، وتم إطلاق المبادرة لمواجهة الظروف الراهنة المتعلقة الحد من الاستيراد.

تنافسية الصناعات المصرية

وحول هذا الأمر  يقول الدكتور مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي لمعهد القطن ،" نثمن هذه مبادرة المركز القومى للبحوث، والتى لها برنامج حكومى وهو تعميق التصنيع المحلى من أجل تنافسية الصناعات المصرية".

ويضيف لـ" مصر تايمز": المنتج المحلى المصرى يمتاز بالجودة العالية عن مثيله المستورد، ورُغم ذلك أغلب المستثمرين يفضلوا المنتج المستورد باعتباره الأرخص بصرف النظر عن الجودة"، موضحا ان هذه المبادرة تأتى فى ظل المشاكل الاقتصادية من ارتفاع فى سعر الدولار، ووجود مشاكل فى سلاسل الإمداد والتمويل على مستوى العالم وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الانتاج، الأمر الذى ترتب عليه توقف مصانع كثيرة وتسريح عدد كبير من العمالة.

الانسجة المقاومة للبكتيريا

ويتابع عمارة قائلا" لمعهد الأقطان باع طويل فى الملابس المقاومة للبكتيريا والتى يتم عمل معالجات النسيجية كى تصبح مقاومة للبكتيريا والبلل والتلوث، ومع ظهور الكورونا أصبح استخدام هذه الملابس ضرورة حتمية فى المستشفيات والعيادات والقطاع الطبى بشكل عام".

ويوضح أنه فى مصر يتم إنتاج الأقطان الملونة الطبيعية بدون صبغات كيماوية، والتى تساهم فى تقليل تكلفة الصبغات والتى تمثل نحو 60% فى العمليات التصنيعية للنسيج، هذا بخلاف أنه يحافظ على البيئة.

ويستكمل رئيس مركز البحوث الزراعية حديثه قائلا" هناك أكثر من 8 آلاف مادة كيميائية لا يتم التخلص منها عن طريق الصرف الصناعى، بالتالى فإن محطات المعالجة الثلاثية لا يمكنها التخلص من كل هذه المواد بدفعة وحدة وبسهولة، كل هذا يوفره القطن الملون، بالإضافة إلى أنه يحافظ على صحة الفرد ومرضى الحساسية".

إنتاج برندات عالمية

ويؤكد أنه سيتم التوسع فى إنتاج القطن الملون والنسيج المقاوم للبكتيريا وذلك بالشراكة مع المركز القومى للبحوث ومركز البحوث الزراعية، مضيفا " ستنجح هذه المبادرة وستعمم بالشراكة مع شركات التصنيع المحلى والهيئة الوطنية للاستثمار والمستثمرين المصريين وتبنى الدولة للأفكار والمنتجات البحثية".

ويشير عمارة إلى أن التصنيع المحلى سيوفر فرص عمالة كثيرة، وسيكون هناك تصدير إلى الخارج مستقبلا، مؤكدا أن معهد الأقطان قد بدأ بالفعل بالتعاون مع قطاع الصناعة إنتاج بعض البرندات العالمية وبيوت الأزياء العالمية والتى بدأت تتهافت على القطن المصرى الملون.

إمكانية تعميم المبادرة

ومن جانبه يؤكد الدكتور عبد النبى عبد المطلب، الخبير الاقتصادى، أنه يمكن تعميم مبادرة المركز القومى للبحوث على عدد كبير من السلع والمنتجات،موضحا أن مصر بها الكثير من الموارد وبها أيضا العديد من الطاقات والعقول، وبالتالى يمكن بسهولة توفير منتجات محلية بديلة للمنتجات المستوردة وربما بكفاءة وجودة أكبر.

ويضيف لـ" مصر تايمز": على سبيل المثال تستطيع مصر بسهولة التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية لتوفير الزيوت والأسمدة وأعلاف الدواجن والماشية بسهولة، حيث كانت  زراعة الحبوب الزيتية موجودة فى مصر منذ القدم، وهناك إمكانيات لعودة زراعة المحاصيل التى تقدم الألياف لصناعة المنسوجات، وفى مقدمتها القطن والكتان".

ويوضح عبد المطلب أن المشكلة تكمن فى وجود أصحاب مصالح ليس من مصلحتهم تطبيق هذه السياسة، مشيرا إلى أنه على المستوى الصناعى، هناك العديد من الصناعات المتقدمة والتى قطعت فيها شوطا كبيرا فيما مضى، لكنها تراجعت خلال الربع الأول من هذا العام.

ويتابع قائلا" لعل إحياء الاهتمام بصناعات السيارات والأجهزة المنزلية، والأدوية، والصناعات الكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة، وغيرها، يمكن أن يزيد من عرض السلع المنتجة محليا فى السوق المصرى".

ويختتم الخبير الإقتصادى حديثه قائلا" اعتقد أن هذه المبادرات هى استكمال لمبادرات صنع فى مصر، واشترى المصرى، وغيرها من مبادرات تشجيع المنتج المحلى، ومبادرات الإحلال محل الواردات".

تأثير المبادرة على الاقتصاد

وبدوره يقول الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، "تم إطلاق مبادرات كثيرة جدا سابق، وأطلقت هيئة التنمية الصناعية مبادرات شبيهة من قبل، لكن الفكرة الآن ما هى شكل المبادرة؟، إن لم يكن قوام المبادرة قروض ميسرة وتمويل ميسر جدا ونوع من أنواع المعاملة الضريبية الاستثنائية، ونوع من أنواع استصدار التراخيص بحيث تكون كلها رخصة الذهبية، فأنا بالنسبة إلى لا تعد مبادرة".

ويضيف لـ" مصر تايمز": بالطبع هذه المبادرة جهد مشكور للمركز القومى للبحوث، لكنها تحتاج إلى هيئة صناعية أو وزارة التجارة والصناعة حتى تكون مُفعلة قراراتها وبالتالى هذا ليس من تخصص المركز، ويبقى السؤال هل سيستطيع المركز أن يتحرك ويعطى امتيازات بالفعل، أم أنها مجرد محاولة فقط، لو لم تأتى بشئ فستكون مزيد من الاحباطات".

ويتابع نافع قائلا" بالتأكيد فى حال نجاح المبادرات ستؤثر على الاقتصاد المصرى، وخاصة أن لدينا دائما عجز دولارى بسبب أن الاستيراد أكثر من التصدير، إضافة إلى وجود عجز فى الميزان الخارجى وخصوصا التجارة".

ويختتم الخبير الاقتصادى حديثه قائلا" وزارة التجارة والصناعة والتجارة من المفترض أن تقدم المبادرات ويدعمها رئاسة مجلس الوزراء مباشرة لانه لا يوجد لدينا وزير للاستثمار".