برلمانية: توجيهات الحكومة بالإفراج عن السلع فى الجمارك ستؤدى إلى انتعاشة بالاقتصاد

 أشادت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بالتوجيهات الحكومية بحصر السلع فى الجمارك والتى تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار لسرعة الإفراج عنها ، بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها ، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي ، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، و الاعلاف.

وأشارت متى فى بيان صحفى لها إلى أن هناك العديد من البضائع لازالت موجودة فى الموانىء منذ فترة طويلة ولم يتم الإفراج عنها ، مؤكدة أن هذه البضائع مستخدمة فى بعض الصناعات و الأدوية و الزراعات ، وبالتالى كان من الأولى أن يتم الإفراج عنها باعتبارها من البضائع الهامة.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن البنك المركزى المصرى عدل من حساباته ، بحيث يتم إدخال البضائع الموجودة فى الجمارك  ، وتكون فرصة للتداول يتم إستخدامها فى الإستخدام اليومى ، خاصة وأن هناك أدوية ناقصة فى السوق وصناعات متوقفة وقطع غيار غير موجودة ، مما يجعل عجلة الإنتاج تدور.

كما أشادت بتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية للجمارك لكى تنهى أعمال الناس المتوقفة من خلال الإفراج عن البضائع الموجودة فى الموانئ ، مشيرة إلى أن هناك بضائع غير موجودة فى السوق وهناك ماكينات متوقفة فى المصانع لعدم وجود قطع الغيار ، مما أدى إلى توقف مصانع وشركات عن العمل ، بالإضافة إلى أننا فى حاجة إلى الفول الصويا والذرة والقمح المستورد من الخارج.

وتوقعت فى ختام بيانها أن تشهد الفترة القادمة انفتاح و انتعاشة فى الاقتصاد المصرى بعد توجيهات الحكومة بالإفراج عن السلع فى الجمارك و نجاح صفقة رأس الحكمة وضخ أموال هذه الصفقة ،  وسيظهر تأثير هذه الانفراجة على الشعب المصرى و المصانع والمنتجات ومدخلات الإنتاج.