ارتكبوا مخالفات.. عقوبات تأديبية لـ 9 مسؤلين بالثروة السمكية بدمياط

وجاء في الحكم خصم أجر 60 يومًا من راتب كلًا من ع.ع، رئيس قسم التأجير بمنطقة الثروة السمكية بدمياط وا.ت، أخصائي تعاون وم.م، مدير الشئون المالية والإدارية، وتغريم ص.ا، مدير التعاون الإنتاجي والتأجير بمنطقة دمياط للثروة السمكية بما يعادل ضعفي الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

كما قضت المحكمة ببراءة ر.م، مهندسة بإدارة المشروعات وم.أ  مدير إدارة المشروعات، وخصم أجر 60 يومًا من راتب كل من م.إ وم.ا، المهندسين بمنطقة دمياط للثروة السمكية، وخصم أجر 30 يمومًا من راتب م.م، مدير إدارة المرابي.

كما قضت المحكمة بوقف الدعوى تعليقيًا بشأن ما نسب الى أ.ح، مدير عام منطقة الثروة السمكية بدمياط لحين صور حكم من المحكمة الإدارية العليا

وأكد تقرير الإتهام أن المخالفين التسعة الصادر بحقهم حكم الإدانة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا قانون المناقصات والمزايدات والقواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.

وكشفت التحقيقات، أن المخالف الأول لم يقم بتوجيه الدعوة لأكبر عدد من المتزايدين بنطاق محافظة دمياط في مزايدة تأجير مزرعة سمكية مكتفيًا بإرسال 4 خطابات بالبريد العادي، وأشترك مع المخالفين الثاني والثالث في قبول العروض المقدمة من المتزايدين دون استيفاء بيانات البطاقة الضريبية والسجل التجاري الخاصة بهم، ولم يقوموا بتحصيل قيمة التأمين الإبتدائي من المتزايدين رغم كونهم أعضاء لجنة المزايدة  بالمخالفة لكراسة الشروط والقانون.

 

وأضافت التحقيقات، إهمال المخالف الرابع في الإشراف على أعمال الأول مما ترتب عليه إرتكابه المخالفات المنسوبة اليه، وتبين من أوراق القضية أن المخالفين السابع والثامن قاما بتحرير تقرير معاينة للمزرعة السمكية المؤجرة أثبتا فيه خلافًا للحقيقة والواقع خلو المساحة المؤجرة من منشأت أو مباني مخالفة رغم وجود مبنى مكون من عدة طوابق به.

كما اعتمد المخالف التاسع المعاينة الخاصة بالمزرعة السمكية المؤجرة رغم ما شابها من بيانات غير صحيحة رغم علمهما بذلك مما ترتب عليه تجديد التعاقد للمزرعة لذات المواطن بالمخالفة للقانون، ولم يرتكب المخالفين الخامسة والسادس ثمة مخالفات، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.