محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة: مصر لديها ثروة صناعية كبرى لابد من استغلالها لتحقيق التنمية الشاملة.. تجربة "إبدأ" أكدت إمكانية تطوير الصناعة وفق احتياجاتنا..الشيوخ يناقش التحديات أمام الصناعة

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن مصر لديها ثروة صناعية كبيرة تمثل ثروة كبرى لابد من العمل على استغلالها لتحقيق استراتيجية التنمية الشاملة من خلال العمل وفق معدلات زمنية متسارعة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق الصناعات القائمة وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج والمكونات الأساسية التى تحتاجها عمليات الإنتاج فى المصانع، بما يدفع عمليات التصدير إلى تحقيق الأهداف المرجوة منها وفى مقدمتها الوصول إلى رقم 100 مليار دولار صادرات سلعية ، وإنتاج النسبة الأكبر من مدخلات الإنتاج محليا بما يعنى تقليل فاتورة الاستيراد .

وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن مبادرة تطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، التى تم إطلاقها بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات ، أكدت أننا من الممكن أن نطور الصناعة وفق احتياجاتنا، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين. 

ودعا محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، لتعظيم دور مبادرة تطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، فى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص العمل للشباب ، خاصة وأن أهداف المبادرة تتكامل مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة . 

ويناقش مجلس الشيوخ، فى الجلسة العامة اليوم، طلب مناقشة بشأن استيضاح التحديات والمعوقات التى تواجه الصناعة الوطنية وعلى رأسها غياب البحث العلمى، وارتفاع تكلفة الطاقة ونقص العملة الأجنبية، وذلك بهدف رفع معدلات النمو الصناعى وزيادة نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى، فى ظل ما تواجهه الشركات والمصانع المحلية من المشكلات والتحديات فى ظل الأزمات العالمية الحالية . 

وطالب أعضاء بمجلس الشيوخ بضرورة وضع حزمة حوافز مالية ودعم فنى وتقنى مجانا للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلى، وزياة الاهتمام بالبحث العلمى لتلبية احتياجات قطاع الصناعة الوطنية ، مع توفير الإمكانات للمساهمة فى زيادة الرقعة الزراعية بالتكنولوجيا الحديثة . 

وتناول الطلب التحديات التمويلية، ومنها تدبير العملة الأجنبية، حيث يواجه القطاع الصناعى التحديات التى تواجه القطاعات الاقتصادية الأخرى، إلى جانب بطء صرف حوافز دعم التصدير التى تعد أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية بالشركات، والتى تجنبها الحاجة الحصول على قروض أو تمويلات مرتفعة التكلفة من البنوك، وكذلك عدم توفير الدعم المالى الكافى من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة فى دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها، وعدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية، مما يقلل من الإنتاجية فى الكثير من الصناعات، بالإضافة لاعتماد كثير من الصناعات على التطوير والتحديث المقدم من الخارج.