محافظ أسيوط يناقش آخر المستجدات بشأن محطة صرف صحي المنطقة الصناعية "الصفا"

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط آخر المستجدات بشأن محطة صرف صحي المنطقة الصناعية "الصفا" بمركز أسيوط الجاري تنفيذها بتكلفة تقديرية 213 مليون جنيه بطاقة انتاجية 18 ألف م3/يوم ضمن الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030 تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف التواصل مع المستثمرين في مواقع الإنتاج والعمل على تنمية تلك المناطق وتطويرها والنهوض بها.

و جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بديوان عام المحافظة بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ، والمحاسب عدلي ابوعقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس مصطفى عبدالمقصود مدير فرع أسيوط بشركة المقاولون العرب ومحمد بشير مدير المكتب الفني بالمحافظة والمهندسة وفاء محروس مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، ومجدي ميلاد عزيز مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة ، ومنار غالي مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة ، وعنتر محمود مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة ، وأمل جميل مدير إدارة العلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

وتناول اللقاء ما تم تنفيذه حتى الآن من أعمال بالمشروع الذي يتكون من 4 محطة رفع رئيسية وشبكة انحدار بطول 310 كم وخطوط طرد بطول 8 كم فضلاً عن آخر المستجدات الخاصة بأعمال خطوط الشبكات التي تخدم المدينة الصناعية بالكامل ومحطة رفع للزراعة وغابة شجرية بمساحة 700 فدان وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة فضلاً عن ما تم بشأن أعمال التشغيل الجزئي للمحطة لخدمة مساكن بني غالب.

ووجه المحافظ بتذليل العقبات وتلافي الملاحظات لاستكمال المشروع ونهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لخدمة المنطقة الصناعية والمنطقة المجاورة لها والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين وتطوير هذا القطاع الهام وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لاستكمال مشروعات الصرف الصحي والمناطق الصناعية الموجودة بالمحافظة وفقًا للامكانات المتاحة خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الملف الهام وتوجيهاته المستمرة بتقديم الخدمات التي تحتاجها المناطق الصناعية وتوصيل المرافق وتحفيز المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب وتسهيل الاجراءات لضخ استثماراتهم في السوق المصرية.