بعد إعلان الرئيس السيسي عن حزمة الحماية الاجتماعية.. سياسيون: جاءت فى الوقت المناسب لمواجهة أعباء المعيشة.. خبراء اقتصاد: قرارات جيدة ودعم من الدولة للمواطنين
أشاد عدد من السياسيين وخبراء الاقتصاد بالقرارات التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى عُرفت بحزمة الحماية الاجتماعية العاجلة، ووصفوها بالجيدة، وأن وقت صدورها مناسبا خاصة مع موجة غلاء الأسعار وقرب قدوم شهر رمضان.
ورُغم ذلك إلا أن هناك تخوفات من أن يتبع هذه القرارات تعويم الجنيه الفترة المقبلة، يؤدى إلى مزيد من ارتفاعات الأسعار تأكل هذه الزيادات، خبراء الاقتصاد يوضحون لـ"مصر تايمز" حقيقة ما إذا كان سيحدث تعويم أم لا فى السطور التالية.
قرارات مرضية
ومن جانبه يشيد النائب عصام هلال عفيفي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية، موضحا أن هذه القرارات تأتي انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف العالمية الحالية.
ويضيف" إن وعي المصريين كان سببا في تحملهم الموجات المتكررة من زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، لذا فهم يدركون جيدا أن الدولة تبذل قصارى جهدها لاتخاذ إجراءات تصب فى صالح الشعب المصرى"، مشيرا إلى أن زيادة برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين كل فترة يسهم في تحسين دخل المواطن المادي، ما يجعله قادرا على الوفاء بالتزاماته المادية وتحقيقها.
توقيت مناسب
ومن جانبه يقول ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، " أن حزمة الحماية الاجتماعية جاءت فى موعدها تماما لكى تعين الشعب على مواجهة أعباء المعيشة، التى تزايدت مؤخرا نتيجة الغلاء والارتفاعات المتتالية فى كافة أسعار السلع وبخاصة الاستراتيجية"، مشيدا بتلك القرارات .
ويطالب الحكومة بضرورة الرقابة والتشديد على الأسواق ومكافحة الاحتكار وجشع التجار، حتى تؤتى تلك الزيادات ثمارها، موضحا أن نظرية أن السوق يصحح نفسه لا يصلح تطبيقها فى مصر فى ظل هيمنة الاحتكار على الأسواق.
التعويم قادم
وبدوره يرى الدكتور ريمون نبيل، خبير أسواق المال، أن القرارات التى أصدرها السيسى جيدة ومرضية إلى حد ما، فكل مرة كان يتم التحريك بنسبة 15% أو 20%، لكن القرارات الأخيرة تم التحريك بنسبة 50%"، مشددا على أنه فى حالة تنفيذ هذه القرارات يجب وضع الرقابة على الأسعار، موضحا أنه يوجد مشكلة وهى تلاعب التجار بالأسعار حيث يعترفوا بالسوق الموازى أكثر من الرسمى باعتباره الموجود حيث لا يوجد دولار وبالتالى ترتفع أسعار السلع.
ويضيف فى تصريحات خاصة لـ" مصر تايمز": توقيت صدور تلك القرارات مناسب جدا ومع قرب حلول شهر رمضان، وفى ظل حدوث طفرة فى أسعار المواد الغذائية وارتفاع أسعارها بشكل كبير؛ لذا كان من الضرورى سرعة التدخل لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين".
ضرورة الرقابة على الأسواق
ويوضح خبير أسواق المال أن الاستمرار على نفس وتيرة الأسعار الموجودة حاليا يضغط على موارد الدولة، لذا من الضرورة تحريك الأسعار، مؤكدا أن مصر مرت بظروف وضغوط كبيرة على الاقتصاد من قبل كورونا، تبعها الحرب الروسية والاوكرانية التى زادت الضغط فى أسعار القمح والحبوب، وتبعها الاعتداء المستمر على غزة ، وتوترات البحر الأحمر التى عملت على تقليل موارد قناة السويس .
ويختتم حديثه قائلا" أنا مع قرار وقف استيراد السيارات والسلع الترفيهية، أرى أنه لابد من اتخاذ قرار بإيقاف استيراد أى منتج له بديل مصرى وكل ما يستنزف الدولار"، مؤكدا أن الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية لن يتم إلا بعد عامين أو ثلاثة أعوام.
أسعار السلع تخطت دخل الفرد
ومن جهته يرى وليد عادل، الخبير المصرفى والمحلل الاقتصادى، إن حزمة الحماية أمر إيجابى، وله تأثير جيد على المجتمع، إذ ستعمل على رفع دخول بعض الطبقات وبالتالى تصبح قادرة على المعيشة، موضحا أن الحكومة رأت أن هذا الوقت مناسبا للتدخل وعمل حماية اجتماعية.
ويضيف فى تصريحات خاصة لـ" مصر تايمز" : إن حزمة الحماية الاجتماعية والتى تُقدر قيمتها 180 مليار جنيه تعتبر هى الحزمة الأكبر على الإطلاق فى الفترة الماضية، وبالتالى تساهم فى تقديم الدعم للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم والذى نتج عن ارتفاع الأسعار وزيادة حدة التضخم، لدرجة أن أسعار بعض السلع أصبحت تتجاوز قيمة بعض دخول الأفراد".
ويتابع عادل قائلا" التضخم الذى حدث الفترة الماضية والذى كان يقدر ب35.9 % أثر ماديا على دخول الأفراد، بالتالى فإن زيادة الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنية هى أكبر نسبة زيادة 50% حدثت فى الفترة السابقة".
ويؤكد أن صدور هذه الحزمة لا تعنى أن هناك توجه سواء من الحكومة أو البنك المركزى للتعويم مرة ثانية وتخفيض قيمة الجنيه المصرى، بالعكس هذه الحزمة بمثابة دعم من الدولة للمواطنين بما يوفر حياة كريمة لجميع المواطنين فى الدولة.
ويختتم المحلل الاقتصادى حديثه قائلا"كان هناك حديث عن التعويم منذ يونيو 2023 والآن نحن فى فبراير 2024 لم يقم البنك المركزى بتحريك سعر الصرف، بالعكس كل الاجتماعات مع صندوق النقد الدولى الفترة السابقة كانت الحكومة حريصة ألا يحدث تعويم خلال الفترة الحالية لضبط الأسواق والأسعار والحفاظ على الكفالة الاجتماعية".
حزمة الحماية الاجتماعية
يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر أمس الأربعاء خلال اجتماعة برئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مجموعة من القرارات الهامة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، عُرفت بـ" حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة"، على أن تُنفذ اعتبارا من مارس المقبل، تضمنت هذه القرارات ما يلى:
رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وأيضا زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.
صرف علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
صرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، بالإضافة إلى تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، فضلا عن تخصيص 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.
وأيضا تخصيص 1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، إقرار 4.5 مليار جنيه زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
زيادة المعاشات لـ13 مليون مواطن 15%، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة معاشات "تكافل وكرامة" بنسبة 15% بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
