لميس الحديدي: الاتفاق مع صندوق النقد بداية الحل وليس نهاية المشكلة

  قالت الإعلامية لميس الحديدي أن الأنباء  متواترة عن قرب  اتفاق الصندوق الجديد  حيث من المفترض أن  يتم بموجبه  المراجعين المتأخرين من العام الماضي بالإضافة لزيادة قيمة البرنامج من 3 إلى 7 أو ثمانية مليار دولار  خلال سنوات   بالإضافة إلى  750 مليون دولار من المراجعين الأخيرتين   فضلا  عن إتاحة  تمويلات أخرى من مؤسسات أخرى  بالاضافة  لبعض الطروحات والصفقات  التي  تعكف عليها الحكومة  "  .

تابعت  الحديدي عبر   برنامجها " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  على شاشة  ON  :"كل  هذا    يمكن أن يمكن البنك المركزي  أن يقوم  بتخفيض  عاجل لسعر الصرف ومصر تتفاوض  مع الصندوق عليه ضمن آليات  سعر صرف مرن  وذلك مع تزايد الفجوة  بين السعرين الرسمي والموازي بنسبة  100% بما يتجاوز 40 جنيها   " . 

واصلت : أسئلة  متى التوقيت أو التخفيض؟  لاأحد يعرف   لكن على اية حال  البنك  المركزي  يحتاج لحصيلة دولارية كافيه 15 مليار دولار على الاقل عشان يقوم  بعملية التخفيض   والتزامات أخرى    مثل    متأخرات حصص الأجانب في شركات البترول والتي تبلغ   5 مليار دولار وأقساط الديون  والبضائع المكدسة    في الموانئ".

وأردفت : موضوع الاتفاق  مع الصندوق قد يكون  بداية جزء من الحل لكنه بالتأكيد ليس النهاية أو الحل كله " . 

مشددة أن  الحلول الاقتصادية لها أوقات وتوقيتات محددة إذا لم تتخذ في توقيتاتها  تفقد   تأثيرها وصلاحيتها    قائلة : " يجب في هذه الحالة  البحث  عن حلول أخرى متطورة ومواكبة   الحلول لها صلاحية شبه  شبه  صلاحية  الأكل اللي مكتوب على العلبة الحل الاقتصادي له  تاريخ صلاحية وما يصلح لليوم قد لا يصلح للغد" . 

ولفتت إلى أن سيادة حالة من  القلق وانعدام اليقين والثقة يمثل  أخطر  ما يهدد الاقتصاد   قائلة : "  منذ أسبوع   فقط شهدت السوق الموازية  إرتفاعا  مقداره  عشرة جنيهات وهي زيادة غير مبررة ومافيش أحداث جوهرية خلال أسبوع   غير كأس الامم الافريقية غير مبررة  والشيء الوحيد غياب الشفافية  وإحساس السوق أن الحكومة ليس لديها حل أو لا تعرف    متى سيكون ؟ و بالتالي   حالة القلق    نتيجتها  ما شهدناه خلال أسبوع و الارتفاعات  غير المبررة في الأسواق  وكل واحد يحط السعر الي شايفه لأن الناس بتسال ومحدش بيرد" . 

 أردفت : " الاقتصاد ليس سر حربي ولا أمن قومي  وأن الحكومة لازم تخبيها ده أكل عيش الناس والتأخير في الشفافية   يؤدي لزيادة الفجوات  وبالتالي صعوبة  اللحاق بها والناس عاوزة تعرف وتفهم محدش عايز  يعرف هتعوم إمتى ؟ ولا  رفع سعر البنزين والسولار إمتى كل ما يحتاجه السوق أن يعرف على ماذا تعمل كحكومة  ؟  وماهو الذي تستهدفه ؟ . 

وذكرت  أنه لا يمكن قياس  ظروف وقدر الثقة في تعويم 2016 و2024 قائلة : " ماحدث في  فرق في الظروف والثقة وفي السياسة الاقتصادية ولا تتخيلوا أن ما يجري  الآن سيجري كما حدث في 2016 هتاخد وقت المرة دي  عشان ترجع الثقه "  .

أتمت:"اقتصاد البلاد  يدار بالإفصاح والشفافية  وليس مفاجآت سانتا كلوز في راس السنة".