النمسا تعلن تعليق تمويلها لوكالة الأونروا وتدعو إلى إجراء تحقيق عاجل حول كافة الادعاءات الإسرائيلية

أعلنت النمسا تعليق تمويلها لوكالة الأونروا، وتدعو إلى إجراء تحقيق عاجل حول كافة الادعاءات الإسرائيلية ،بعد الضجة التي طالت خلال الساعات الماضية موظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) 

وعلقت فرنسا مساعداتها إلى الوكالة في الربع الأول من عام 2024، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد أن "المعلومات المتعلقة بمشاركة وكلاء من الأونروا في هجمات 7 أكتوبر خطيرة للغاية، وقد دان الأمين العام للأمم المتحدة هذه الأعمال بوضوح".

إجراءات سريعة وحازمة

كذلك أشارت إلى أن "هذه المعلومات تؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة لضمان تركيز الوكالة على ولايتها بروح خالية من الدعوات إلى الكراهية أو العنف، ونتوقع أن تلقي التحقيقات التي بدأت في الأيام الأخيرة الضوء على الأحداث الماضية وأن تكون مصحوبة بإجراءات ملموسة يتم تنفيذها بسرعة".

ونظراً للوضع الإنساني الكارثي في غزة، اختارت فرنسا زيادة دعمها الإنساني للسكان المدنيين في غزة بشكل كبير، وعلى وجه الخصوص، ساهمت بحوالي 60 مليون يورو في أنشطة الأونروا في عام 2023، بحسب البيان.

ولم تخطط فرنسا لتحويل دفعة جديدة في النصف الأول من عام 2024، وستقرر عندما يحين الوقت ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية، وبعد التأكد من أن جميع متطلبات الشفافية وأمن المساعدات قد أُخذت في الحسبان.

دول تعلق تمويلها

وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني حذر أمس من أن القرار الذي اتخذته عدة دول بتعليق تمويلها يهدد العمل الإنساني المتواصل في قطاع غزة المحاصر وأماكن أخرى في المنطقة.

كما نبه إلى أن أكثر من مليوني شخص في غزة يعتمدون على الوكالة من أجل البقاء على قيد الحياة، لافتاً إلى أن حوالي 3 آلاف موظف أساسي من أصل 13 ألفا في غزة لا يزالون "يعملون على منح مجتمعاتهم شريان حياة يمكن أن ينهار في أي وقت الآن بسبب نقص التمويل".

يذكر أن الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وهولندا، بالإضافة إلى فنلندا، فضلا عن أستراليا وكندا، كانت علقت أمس مشاركتها في تمويل تلك المنظمة الأممية، بعدما أعلنت الأخيرة يوم الجمعة الماضي أنها تلقت معلومات من السلطات الإسرائيلية للأونروا حول الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها في هجوم السابع من أكتوبر. إلا أن الوكالة التي تأسست عام 1949 أكدت حينها أنها أوقفت هؤلاء الموظفين وأحالتهم إلى التحقيق