الثلاثاء 07 مايو 2024 الموافق 28 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
اقتصاد وبورصة

بعد دعوات إنشاء "صندوق أصدقاء مصر".. محلل مالي: الأشقاء العرب الأولى بسرعة التنفيذ (خاص)

الثلاثاء 23/يناير/2024 - 06:06 م
ريمون نبيل
ريمون نبيل

قال ريمون نبيل خبير أسواق مال، وعضو الاتحاد الدولي المحللين الفنيين، أن الترويج لصندوق أصدقاء مصر وارد، ولكن هناك عدة محاور لابد من التأكيد عليها للطرح، يأتي على رأسها ماذا يدفع المهتمين بعدم أنهيار الاقتصاد المصري للمشاركة فيما يسمي "صندوق أصدقاء مصر"، لمساندة مصر في أزمتها الحالية؟..  وهناك طروحات وأسئلة لابد من الإجابة عليها.

 

 بعد دعاوات إنشاء "صندوق أصدقاء مصر".. محلل مالي: الأشقاء العرب الأولى بسرعة التنفيذ 

 

وأضاف ريمون نبيل في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، هل الدعوى لإنشاء الصندوق لأسباب تتعلق بحل أزمة النقل وزيادة التكاليف بسبب توترات البحر الاحمر، مضيفاً: " الأولي أن يتم إنشاء الصندوق من قبل الأشقاء العرب لأن أمن مصر من أمن الخليج، في ظل أنة ووفق الأرقام لم يصل الاقتصاد المصري إلي الدرجة الكبيرة من السوء وإن كان تصنيف مصر الاقتصادى و الأىتمانى هو الأسوأ خلال الخمسين عام الاخيره على الأقل.

 

وأشار "ريمون" إلى عدم السيطرة على سعر الدولار المشكلة الأكبر، فمصر ملزمة بسداد 40 مليار دولار عام 2024، وفكرة التعويم قد تحتاج لما يقارب من 15مليار دولار كدفعة احتياطية لمواجهة متطلبات التشغيل،  و ذلك بعد تخطى الدولار حاجز الـ60 جنيه اليوم، والابتعاد بفجوة سعرية تقترب من 90%من السعر الرسمي، فالأولوية هي أن تبادر الدول العربية بإنشاء صندوق عربي لمساندة مصر بدلا من الغرب، رغم أن الغرب قد يدعم الفكرة لأسباب تتعلق بمصالحة. 

 

ولفت إلى  التطورات السياسية و الجيوسياسية في غزة و العدوان المستمر، لن يدع لنا وقتاً كافياً للإنتظار مع بدأ تزايد خروج الاستثمارات و بعض التوكيلات التجاريه من مصر و توقف بعض المصانع و الشركات عن الإنتاج لتعرضها لخسائر فادحه بسبب توترات اسعار الصرف، وتحرير سعر الصرف سيحدث وقد يتماشي مع إصدار شهاده استثنائية مره اخرى لاحتواء القوه الماليه للبنوك، مع ضرورة  تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الذى ذكرته الحكومه منذ أكثر من عام و لم ينفذ منه سوى جزء.

 

وتوقع  أنة وبمجرد تحرير سعر الصرف ستظهر عروض استحواذ خليجيه وأجنبيه للكثير من الشركات المصريه و قد يكون للقطاع العقارى نصيب خاص من ذلك و قد نرى طفره اخرى فى أسعار أسهم العقارات و البتروكيماويات و القطاع المالى الغير مصرفى خلال النصف الأول من 2024، مشدداً أن تأثير التصنيف الائتماني على البورصه قد يكون محدود.