الثلاثاء 07 مايو 2024 الموافق 28 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
اقتصاد وبورصة

وزير المالية: الموازنة حققت أداءً متوازنًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي

الخميس 18/يناير/2024 - 03:54 م
 الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة حققت أداءً متوازنًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023 /2024 فى الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين، حيث استطعنا تسجيل فائض أولى كبير150 مليار جنيه، مقارنة بـ 25 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة 56%؜ لتخفيف الأعباء عن  المواطنين بقدر الإمكان، في ظل التحديات العالمية الراهنة، بما تتضمنه من ضغوط تضخمية بالغة الشدة، والصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي،  موضحًا أن العجز الكلي بلغ 5%؜ من الناتج المحلى الإجمالي خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى.


أضاف الوزير، أن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى 196 مليار جنيه بنسبة نمو سنوى 42%؜ حيث تم سداد 95,4 مليار جنيه، لصندوق التأمينات والمعاشات، وتزايد الدعم النقدى لبرنامجى «تكافل وكرامة» إلى 19 مليار جنيه بنسبة نمو سنوى 14% وبلغ دعم السلع التموينية ٥٥ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى74%، وتزايد الإنفاق على أجور العاملين بالدولة بنحو 241 مليار جنيه مقارنة بـ 194 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، بمعدل نمو24,2%؜ إضافة إلى الوفاء بمخصصات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى، موضحًا أن الإنفاق على القطاع الصحى ارتفع إلى 81,1مليار جنيه مقارنة بـ 59 مليار جنيه بنسبة نمو 35%؜، عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، وتزايد الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو 120 مليار جنيه مقارنة بـ103 مليار جنيه بمعدل نمو 16%


قال الوزير، إن الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي شهدت زيادة الإيرادات العامة بنحو 42%؜ عن نفس الفترة من العام المالى الماضي حيث تحسنت الإيرادات الضريبية بنسبة 43%؜ نتيجة لأعمال الميكنة التى تساعد على تعزيز جهود الحوكمة ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بينما تزايدت الإيرادات الأخرى بنحو 63%؜، مشيرًا إلى أن إجمالي ما يؤول للخزانة العامة للدولة من قناة السويس ارتفع إلى 103,3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 125%


أكد الوزير، أننا نستهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعظيم الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية، ووضع دين أجهزة الموازنة في مسار نزولي.