مجلس النواب يحسم الموافقة النهائية على قانون الإجراءات الجنائية.. وبدء مواجهة وزير التموين

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، وذلك لأخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات).

يأتى ذلك فى الوقت الذى تقدمت فيه الحكومة ممثلة فى وزارة العدل بطلب لإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون استئناف إجراءات التقاضى أمام محكمة الجنايات، وذلك بعد أن وافق عليها مجلس النواب بجلسة اليوم على جميع مواد مشروع القانون.

كما تشهد الجلسة، مواجهة برلمانية قوية من النواب للدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية  بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.

كما تتضمن تساؤلات حول خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وعن أعمال تقنية بطاقات التموين، وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، وعن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز، وعن إنشاء وتطوير مكاتب التموين.

وتبدأ المواجهة مع وزير التموين بـ60 طلب إحاطة و5 أسئلة موجهة من النواب عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، كما تستمر المواجهة بتوجيه 23 طلب إحاطة  وسؤال عن أعمال تنقية بطاقات التموين وعن تصويب منظومة الدعم والخبز.

ويتناول النواب خلال جلسة وزير التموين 6 طلبات إحاطة وسؤال عن إنشاء المخابز يلي ذلك توجيه 3 طلبات إحاطة من النواب عن مستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز.

ومن المقرر أن تختتم المواجهة بتوجيه طلبي إحاطة عن تضرر العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وعن دور جهاز حماية المستهلك لوقف استغلال توكيلات السيارات المعتمدة وقيامهم بتعديل أسعار السيارات بعد حجز المواطنين لها.

وتنتهي المواجهة بتعقيب الدكتور على مصيلحي وزير التموين، على ما أثاره النواب خلال طلبات الإحاطة والأسئلة من موضوعات.