شقق الصحفيين في "مزاد علني".. والإسكان تهدد بسحبها (خاص)

اشتكي عدد من أعضاء نقابة الصحفيين المصريين، من إعادة بيع الشقق التي طرحتها النقابة في الفترة الأخيرة، وقامت بعمل قرعة علنية عليها، التعليقات الكبيرة علي جروب استعلامات الصحفيين، وهو جروب خاص بكافة العاملين بالصحافة المصرية ومعروف لدى جموع الصحفيين بمصدقيته، أبدت استئائها من إعادة بيع الشقق بعد حصول عدد الصحفيين عليها بـ "أوفر برايس" يتخطى الـ 350 ألف جنيه،  بحسب أحد المنشورات: "السمسرة" السبب في عرض الحاصلين على الشقق المخصصة للبيع هي السبب الرئيسي".

ذكرت أحد الحسابات بـ" جروب خاص بالصحفيين" : "ناس كتير مخوفاني من شقق الصحفيين لأن مفيهاش تخصيص مباشر فقط توكيل وبالتالي مفيش مرافق هتدخل بإسمي إلا بعد 7 سنوات وكده الشقة مينفعش فيها نقل ملكية إلا بعد 7 سنوات لا الجهاز نفسه قايل كده وأكيد محدش عارف بكره هيحصل إيه وأكيد المغامرة هتبقي صعبة ".

 تواصل "مصر تايمز"، مع مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الأجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتي أشارت بعدم وصول أي شكوى للصندوق، ولكن هذا لايمنع من سحب الشقق من المخالفين لو ثبتت المخالفة، وطالبت عبد الحميد من خلال"مصر تايمز"، بضرورة إرسال شكوى من قبل "نقابة الصحفيين"، لإتخاذ الإجرءات اللازمة، علي أن يقوم الصندوق بإتخاذ اللازم في أقرب وقت، مشيرة إلى أنه وفي حالة مرور حملات المتابعة، وظبط مخالفات بتسكين الشقق المخصصة من النقابة  لغير الصحفيين، فإن الصندوق من سلطتة سحب تلك الوحدات السكنية تحت الإجراء القانوني المبرم عليه بإتفاقيات النقابة.

وفي ذات السياق، قال  جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين لـ" مصر تايمز"،  رداً علي ما وررد في تعليقات رواد التواصل الإجتماعي، إنه دور النقابة يقتصر بحصولها علي الإمتيازات من وزارة الإسكان وإعطائها للمستفيدين من الصحفيين، منوهاً أن النقابة غير مسئولة عن الصحفيين من يقوموا ببيع وحداتهم السكنية من أجل الإستفادة المادية من ثمنها، قائلاً: "الصحفي اللي هيروح يبيع شقته يديها لصحفي تاني محتاجها".

وأتفق عبد الرحيم، مع رئيس صندوق الإسكان الإجتماعي مي عبد الحميد، علي ضرورة تقنين الوضع وتسليم الوحدات لمستحقيها ، والرقابة من قبل الأجهزة الأمنية، فيما  قال عبد الرحيم نتفق مع قرارات حظر البيع ولكن في بعض الإستثناءات، ففي حالة تخصيص الشقق للصحفيين من قبل النقابة، فهي شقق إستثمارية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانيه تقوم ببيعها الدولة للإستفادة من مكاسبها وأرباحها ، ولا يحظر عنها البيع إذا أراد  الصحفي ذلك.