البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 30.9% لعام 2025

أفاد البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، بتوقعه نمو الاقتصاد المصري 3.5% في السنة المالية الحالية و3.9% في 2024-2025.

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 30.9% لعام 2025

وتوقع البنك الدولي نمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي 3.6% في 2024 و3.8% في 2025، كما توقع البنك الدولي نمو اقتصاد الإمارات 3.7% في 2024 و3.8% في 2025.

وقال البنك الدولي إنه يتوقع تسارع النمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.5% في 2024 و2025، كما توقع  البنك الدولي  نمو الاقتصاد السعودي 4.1% في 2024 و4.2% في 2025.

والجدير بالذكر إنه أصدر البنك الدولي في بيان حديث له، الثلاثاء، إن الصراع الذي اندلع مؤخرا في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين على المستوى الجيوسياسي، وعلى مستوى السياسات في المنطقة، كما أدى إلى ضعف النشاط المرتبط بالسياحة، لا سيما في البلدان المجاورة.

وفي عام 2023، تباطأ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشدة ليصل إلى 1.9 بالمئة.
وفي البلدان المصدرة للنفط، شهد قطاع النفط ضعفا ملحوظا بسبب خفض الإنتاج.

وتشير التقديرات البنك في التقرير، إلى أن معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي قد تباطأ بشدة في عام 2023 بسبب انخفاض إنتاج النفط، وقد تجاوز هذا التباطؤ النشاط القوي في القطاع غير النفطي.

وفي البلدان الأخرى المصدرة للنفط، يرى البنك أن النمو انتعش في البلدان التي تم إعفاؤها من اتفاق أوبك لخفض الإنتاج.

ويضيف البنك الدولي أن النمو تباطأ في البلدان المستوردة للنفط إلى حد ما في العام الماضي، مما يعكس ضعف نشاط القطاع الخاص.

وقال البنك إن تضخم أسعار الغذاء بقي مرتفعا على نحو مستمر، وفي الوقت نفسه أدى الانخفاض الكبير في قيمة العملة إلى ارتفاع معدل التضخم العام.

وفي مصر، تشير تقديرات البنك الدولي إلى تباطؤ النمو في السنة المالية 2022-2023 (من يوليو 2022 إلى يونيو 2023) بسبب القيود المفروضة على الواردات، وتراجع القوة الشرائية للأسر المعيشية، وتباطؤ نشاط الشركات وأنشطة الأعمال.

وفي المقابل، تشير تقديرات البنك إلى أن النمو انتعش في المغرب، على الرغم من الزلزال الذي وقع في سبتمبر، مع تعافي القطاع الفلاحي.