الأحد 28 أبريل 2024 الموافق 19 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
اقتصاد وبورصة

يطبق من اليوم..لجان لمتابعة تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للمعاش

الإثنين 01/يناير/2024 - 08:00 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى اليوم الإثنين زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1/2024، وستقوم اللجان المنوطة بتيسر كافة إجراءات تنفيذ القرار

وتتضمن زيادة الحد الأدنى للمعاش مبلغ 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، في حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلًا من 8720 جنيها، حيث سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، اعتبارًا من 1/1/2024.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات خلال عام 2024 ، على نحو يتسق مع جهود الدولة بتوسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم والحماية الاجتماعية الهادفة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ بما يسهم في احتواء أكبر قدر ممكن من تبعات الموجة التضخمية غير المسبوقة؛ تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا، وما أعقبها من توترات جيوسياسية، لافتًا إلى أنه تم بالفعل فى عام 2023، رفع إجمالي الدخل للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، من خلال حزمتي «تحسين الأجور» في أبريل وأكتوبر الماضيين الذى يبلغ إجمالي تكلفتهما 210 مليارات جنيه، تحملتها الخزانة العامة للدولة رغم ما تعانيه موازنات مختلف الاقتصادات الناشئة بما فيها مصر من ضغوط ضخمة نتيجة للارتفاع الشديد في أسعار السلع والخدمات الأساسية من غذاء ووقود وغيرهما، وزيادة تكاليف التمويل على نحو بات معه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكلفة.

وكان اللواء  جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قد أكد أن هناك خطة طموحة بأن يحصل المواطن على 80% من مرتبه بعد بلوغه سن المعاش و أن 11 مليون مواطن يستفيدون من زيادة المعاشات في 2024.

 

وأشار عوض إلى أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه مؤكدا أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى جاء تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذى تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك فى إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.