مجلس الوزراء يصدر قرار لتشجيع الاستثمار وتيسرات الأراضي الخدمية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على  منح بعض التيسيرات والتعديلات التي يتم التعامل بها فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية، تشجيعاً للاستثمار في هذا القطاع، وذلك وفقاً لضوابط وشروط تضمنت أخذ موافقة مجلس الوزراء. 

وشملت التيسيرات عدم استحقاق أية علاوات للتخديم الخارجي أو التخديم للخارج، لأنشطة الفنادق والجامعات، حال الموافقة على اقامتها بالمشروعات العمرانية المتكاملة، وكذا السماح للمُطور الصناعي بتخطيط وتقسيم قطع أراض صناعية حتى نسبة 75% من اجمالي مساحة المشروع على ألا تقل نسبة الطرق والفراغات والمناطق الخضراء والخدمات عن 25% من اجمالي أرض المشروع. 

وحدد القرار الضوابط والشروط الواجب الالتزام بها لمنح تلك التيسيرات، وتشمل سلامة كامل موقف قطع الأراضي، وعدم التعارض مع العقود المبرمة مع العملاء، والالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقاً للكود المصري للجراجات وتعديلاته داخل حدود قطعة الأرض، وكذا التنازل عن أي دعاوى قضائية قبل منح تلك التيسيرات، والالتزام بأخذ كافة موافقات جهات الاختصاص المطلوبة.