الرئيس الفلسطينى محمود عباس يواجه اتهامات بالتحريض على الكراهية العنصرية

أكد المدعى العام في برلين ، اليوم الاثنين ، أن تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ، المرتبطة بالمحرقة التي أدلى بها خلال زيارة العام الماضي ، ترقى إلى التحريض على الكراهية العنصرية، لكنهم لن يلاحقوه جنائيا نظرا لتمتعه بالحصانة الدبلوماسية

فتحت الشرطة في برلين تحقيقا "بشبهة التحريض على الكراهية" في اغسطس 2022 على أساس شكاوى اتهمت الرئيس الفلسطينى محمود عباس بـ"اعتبار المحرقة قضية نسبية" خلال مؤتمر صحفى  مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وأفاد مكتب المدعي العام في برلين في بيان صحفى اليوم ، بأنه خلص إلى أن "عباس ارتكب جريمة التحريض على الكراهية العنصرية" لكنه يحظى "بالحصانة ولذا هناك عقبة في طريق محاكمته".

وخلال مؤتمر صحفى مع شولتس سبق الحرب الدائرة حاليا بين إسرائيل وحماس بأكثر من عام، اتّهم عباس إسرائيل بارتكاب " 50 مذبحة و50 محرقة" ضد الفلسطينيين منذ العام 1947.

وبينما لم يرد شولتس فورا على تصريحات عباس، إلا أنه أفاد في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في اليوم التالي بعد موجة انتقادات واسعة بأنه شعر بـ"الاشمئزاز من التصريحات المشينة" التي صدرت عن الرئيس الفلسطيني.

وفي إسرائيل، أثارت تصريحات عباس موجة تنديدات من رئيس الوزراء حينذاك يائير لابيد الذي وصفها بأنها "ليست فضيحة أخلاقية فحسب، بل كذبة بشعة".

وشدد مكتب المدعي العام في برلين على أنه بينما يتمتع عباس بالحصانة، إلا أن تصريحاته تشكّل انتهاكا واضحا للقانون الألماني.

وأضاف مدعى برلين ، حسبما ذكرت فرانس برس ، أن مقارنة عباس "تفتقر بكل وضوح إلى أساس واقعي وعملي نظرا إلى أن وضع الشعب الفلسطيني منذ تأسيس دولة إسرائيل لا يمكن حتى مقارنته بوضع الشعب اليهودي في أوروبا في ظل حكم الحزب الاشتراكي الوطني (أي النازية) وتقلل من أهمية حجم ونوع الفظاعات التي ارتكبت حينذاك".

وذكر ناطق باسم الخارجية الألمانية أنه عندما تم فتح التحقيق اعتبرت برلين بأن عباس يتمتع بحصانة دبلوماسية نظرا إلى أنه كان في ألمانيا في إطار "زيارة رسمية كممثل للسلطة الفلسطينية".

لا تعترف ألمانيا بفلسطين كدولة، لكنها تقيم علاقات دبلوماسية مع الأراضي الفلسطينية .