خبيرة أممية: النزاعات المسلحة تعرض حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وجميع المدنيين للخطر

أكدت الخبيرة الأممية الدكتورة هبة هجرس المقرر الخاص المعني بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بالامم المتحدة، أن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة فقدوا حياتهم مؤخرا بسبب النزاعات المسلحة، موضحة انه وأثناء النزاعات المسلحة ايضا تتعرض حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة وجميع المدنيين للخطر وهو ما دعانا لإطلاق دعوة للسلام  اليوم .

وقالت هجرس فى بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة اليوم الثالث من ديسمبر : ”هذا العام، ونحن نستقبل اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة نتذكر أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم أول وأكثر من يتضرر في النزاعات المسلحة. وان للصراعات المسلحة آثار خطيرة وطويلة الأمد على كل المدنيين وبشكل خاص على الأشخاص ذوي الإعاقة لأنها تؤدي إلى تدمير البنية التحتية الحيوية وخدمات الدعم والاتاحة .

وأشارت هجرس الى اننا ونحن فى الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة برفع هذا العام شعار "متحدون في العمل لإنقاذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة ومعهم وبواسطتها" نؤكد انه وبعد مرور خمسة وسبعين عاماً على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا تزال النزاعات المسلحة واحدة من أكبر العقبات التي تحول دون تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ومن ثم، فإن أهمية الهدف 16 لتعزيز المجتمعات السلمية والشاملة واضحة. وهذا يعني أيضًا أنه يجب علينا إدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع.

وشددت هجرس فى بيانها والذي تضامن معها فيه عدد من الخبراء بالأمم المتحدة على وجوب أن يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة، بما في ذلك الأشخاص المصابون بالمهق والأشخاص المصابون بالجذام ذوي الإعاقة، بفرص متساوية للاستفادة من أهداف التنمية المستدامة.

واوضحت هجرس انه وحتى الآن، لم تنجح خطط التنمية المستدامة في الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة ومازالوا "متخلفين عن الركب" ، قائلة : "وهنا نؤكد انه يعد العمل المشترك والمشاركة الهادفة للأشخاص ذوي الإعاقة أمرًا ضروريًا لضمان تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بشكل فعال لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة".

ودعت هجرس وعدد من خبراء الامم المتحدة  الى وجوب إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم في المناقشات التي تستعرض التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة.

وأكدت هجرس اء انه وبعد قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 وإعلانها السياسي، فإن اللحظة الرئيسية لإعادة التفكير في كيفية تعميم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعال هي قمة المستقبل لعام 2024 ووثيقتها الختامية ميثاق المستقبل، بالإضافة إلى أي ملحقات. وتتيح هذه العملية للدول فرصة حاسمة للالتزام باتخاذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تجعل المجتمعات أكثر سهولة وشمولا.

وأشارت هجرس الى ان اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تتضمن التزامات قانونية واضحة تنطبق على الدول عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة. كما تقدم إرشادات حول كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع تعميم قضايا الإعاقة كجزء لا يتجزأ من الاستراتيجيات ذات الصلة لضمان عدم تخلف الأشخاص ذوي الإعاقة عن الركب ، وندعو الدول إلى القيام بذلك في كافة الأهداف والغايات والمؤشرات عند التخطيط لخطة التنمية لما بعد عام 2030 وفي تسريع تنفيذ الأهداف الحالية.

وكان عدد من خبراء الأمم المتحدة قد تضامنوا مع الخبيرة الاممية هبة هجرس فى بيانها ومنهم السيدة جيرترود أو فوريوا فيفوامي، رئيسة اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والسيدة مولو كا آن ميتي دروموند الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع الأشخاص المصابين بالمهق بحقوق الإنسان؛ والسيدة بياتريس ميراندا غالارزا، المقررة الخاصة المعنية بالقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام (مرض هانسن) وأفراد أسرهم .