النائبة عايدة نصيف: نشعر بجهود الدولة المصرية نحو تمكين المرأة فى ظل الاهتمام العالمى المتزايد

قالت النائبة عايدة نصيف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عضو البرلمان الدولي، إن البشرية فى العصر الحديث والمعاصر استطاعت أن تحقق مكتسبات للمرأة، إذ بدأت أغلب الدول بما فيها الدول النامية والغير ديمقراطية تناقش موضوعات تمكين المرأة بشكل حقيقى على كافة المستويات  ولا سيما المستوى السياسي والاقتصادى والاجتماعى، حتى أصبح احترام حقوق المرأة شرطا للاندماج فى المجتمع.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المركز الثقافى بالكاتدرائية المرقصية بعنوان التمكين النفسى للمرأة، تحت رعاية فضيلة الشيخ أحمد الطيب إمام الأزهر الشريف وقداسة البابا تواضروس الثاني وبيت العائلة المصرية ونيافة الأنبا ارميا رئيس المركز الثقافي.

وأشارت نصيف إلى أن العديد من المواثيق الدولية دعت إلى إنهاء التمييز ضد المرأة بكافة أشكاله، ومنها " الإعلان العالمى لحقوق الإنسان"، والعهد الدولى للحقوق المدنية السياسية؛ كما أقرت "الجمعية العامة للأمم المتحدة" اتفاقية خاصة بإنهاء التمييز ضد المرأة، مؤكدة أنه بهذا السياق يأتي عنوان تمكين المرأة كأحد المعالم البارزة فى تاريخ مسيرة الإنجازات العالمية.

ولفتت عضو البرلمان الدولي إلى أن نسبة مشاركة المرأة وتمكينها على جميع المستويات تتفاوت من دولة لأخرى حسب منظومة القوانيين والقيم والأفكار التى تحكم المجتمع، موضحة أن فى مصر كلنا نشعر بجهود الدولة المصرية نحو تمكين المرأة فى ظل الاهتمام العالمى المتزايد ازاء قضية دمج النساء على جميع المستويات واتخاذ القرارات فى إطار الدولة المصرية بإجابية العلاقة بين مستويات المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة وبين مستويات التنمية المستدامة، وبناء عليه تضمن دستور2014 أكثر من 20 مادة للمرأة تنظم موضوعات المواطنة والمساواة وتجريم العنف والتميز.

ونوهت بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عام 2017 عاما للمرأة المصرية باعتبار أن الإسراع نحو تمكين المرأة وحماية حقوقها الدستورية واجبا وطنيا، وأطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتى تهدف إلى تحقيق المساواة بين بين الرجل والمرأة والى تحقيق التمكين السياسي للمرأة وتعزيز دورها فى تقلد المناصب القيادية فى كل المؤسسات بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وبينت عضو مجلس الشيوخ أن هذه الاستراتيجية تحتوى على أربعة محاور وهم التمكين السياسى وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة؛ والتمكين الاقتصادى والتمكين الاجتماعى والحماية كركائز متقاطعة.

وأشارت نصيف إلى أنه التعديلات الدستورية لعام 2019 جاءت بتعديل المادة 102 من الدستور بشأن تخصيص 25 فى المائة من مقاعد البرلمان للمرأة مما اسهم فى تمثيل المراة بنسبة 28 فى المائة من مقاعد مجلس النواب، كما ان مادة 1 من قانون مجلس الشيوخ ينص على تخصيص ما لا يقل عن 10فى المائة من المقاعد للمرأة فوصلت نسبة مشاركة النساء بمجلس الشيوخ إلى 14 فى المائة، وتحتل المرأة 25 فى المائة من مناصب مجلس الوزراء و44 فى المائة من المجلس القومى لحقوق الإنسان و31 نائبات محافظ و27 فى المائة نائبات الوزراء والوزيرات و25  فى المائة من السلك الدبلوماسى.

وأكدت نصيف أن بعد التمكين النفسى للمرأة بعد أساسي لتمكين المرأة الفعلى وهو أهم الأبعاد التى يجب التركيز عليها لارساء تمكين حقيقى للمرأة داخل اى مجتمع فالمرأة تكون اكثر انتاجية ودافعية اذ شعرت بإمكانية تقديم مساهمات قيمة من خلال افكار جديدة او طرق افضل لاداء العمل أو المشاركة، فعملية التمكين النفسي تسعى لتنمية المراة وزيادة قدراتها لقيادة نفسيا وغيرها من خلال استقلالها الفكرى مما يكسبها الثقة والرضا عن النفس وأهم مرتكزاته هو الانسجام بين الفهم الشخصى للقيم وتوقعات الدور من خلال اهتمام المراة بعملها وايمانها وهو الشعور بالمعنى واهم طريقة لزيادة هذا الشعور وضع اهداف واضحة لا تتناقض مع القيم التى تحملها المراة لهذا يتضمن البعد النفسي استطاعة النساء على تحسين واقعهن الفردى والمجتمعى اللاتى يعشن فيه ومن ثم يركز البعد الشعورى للمرأة ومدى اعتقادها بإمكانية إحداث تغير فى مجرى حياتها ويتضمن البعد النفسي للمرأة للتمكين والتخلى عن النظرة الذكورية التى تعيقها عن تحقيق ذاتها.