لعنة "الكويز" تصيب "إسرائيل".. ومصدرون مصريون: جاهزون للتصدير.. وأمريكيا تبدي موافقة مبدئية
دخلت الحكومة فى مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، بهدف تذليل التحديات التى تواجه الشركات المصدرة إلى أمريكا من خلال اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة” الكويز” بسبب تصاعد الأوضاع فى غزة، حيث قد دعت وزارة التجارة والصناعة عدد من المصدرين لإبداء مقترحاتهم حول البنود التى تتضمنها الاتفاقية لضمان نفاذ الصادرات إلى تلك الأسواق وأيضًا حماية السوق المصرى من أى عمليات إغراق، وفقًا للمصدرين لـ”مصر تايمز”، تلك ليست المرة الأولة التى تفتح فيها مصر ملف إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا، بل سبق وأعلنت مصر عام 2017 نيتها إلى تعزيز التبادل التجارى بين البلدين بعيدًا عن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة ونظام الأفضليات المعمم.
قال مسئول حكومي لـ”مصر تايمز”، إن «المفاوضات لم تسفر عن أى نتائج حتى الآن، وهناك تخوف من إبرام الاتفاقية هو إغراق السوق المصرى بمنتجات تحقق منها إكتفاءًا ذاتيًا، لذلك تحرص الحكومة على استطلاع رأى الصناع والمصدرين لمعرفة الاستفادة الكاملة من عدمه»، ووفقاً لبيانات للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع قيمة التبادل التجارى بين مصر وأمريكا بنسبة 12.2% خلال أول 10 أشهر من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، ليسجل 8 مليارات دولار مقابل 7.2 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية لأمريكا نحو 2 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار خلال نفس الفترة من عام 2021، بين سجلت قيمة الواردات المصرية 6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها مقابل 5.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.
من جانبها قالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أنه من المتوقع التوصل لقرار قريباً، مضيفاً " الاتفاقية ستسرع من خروج الطرف الإسرائيلى من حلقة التصدير إلى السوق الأمريكى، خاصة وأن بعض الشركات الأمريكية بدأت تشتكى من تأخر وصول طلبات التصدير عقب تصاعد الأحداث.
وأضاف لويس لـ"مصر تايمز"، وضعنا خطط لنفاذ صادرات القطاع للسوق الأمريكي، ولكن سهولة نفاذ الصادرات يجب أن يكون فى إطار اتفاقية تجارية حرة عادلة لجميع الأطراق بهدف تعزيز التبادل التجارى بين البلدين بدلا من اتفاقية الكويز التى وضعت لخدمة الجانب الإسرائيلى فقط، مضيفة أنة ولأول مرة تبلغ صادرات مصر لمليار دولار وهو رقم غير مسبوق، تسبب قي أنخفاض نسبة المكون من 10.5 %، لـ 8.5% في تطور مهم للصناعة المصرية، في ظل نقص مستلزمات الإنتاج.
واتفاقية الكويز هى اتفاقية تجارية تضم كلاً من مصر وإسرائيل وأمريكا، وتسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون جمارك شريطة أن يدخل فيها مكون إسرائيلى بنسبة 10.6%، وفق وزارة التجارة والصناعة، حيث سجلت صادرات مصر عبر اتفاقية الكويز 1.4 مليار دولار خلال عام 2022، تستحوذ المنسوجات والملابس الجاهزة على 30% منها، وفقاً لوزارة الصناعة والتجارة.
من ناحية أخري قال إن المجلس التصديري للملابس الجاهزة حريص على اقتناص فرص تصديرية جديدة فى السوق الأمريكى لكن بعض شركات القطاع تستشعر الحرج فى التصدير من خلال اتفاقية الكويز بسبب الممارسات غير الأخلاقية من قبل الكيان الإسرائيلى.
أوضح أن المجلس التصديرى طالب الحكومة أكثر من مرة بتفعيل الاتفاقية، فى ظل نمو صادرات الملابس الجاهزة للولايات المتحدة الأمريكية لكن لم نتلقى أى استجابة.. لكن تداعيات الصراع فى منطقة الشرق الأوسط سيدفع حكومة الدول للبحث عن بدائل للحفاظ على صادراتها، فيما سجلت صادرات مصر من الملابس الجاهزة للولايات المتحدة الأمريكية 1.3 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.2 مليار دولار عام 2021، وفقاً للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
