النائب عبد المنعم إمام يطالب بوقف الزيادة في أسعار البنزين

تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة، إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد معيط،  وزير المالية، بشأن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين.

وأوضح "إمام" في طلبه أن الحكومة لم تلتزم بالقانون المنظم لاختصاص اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، حيث كان لها الحق في اتخاذ قرار رفع الأسعار أو انخفاض الأسعار كل ثلاثة أشهر طبقا للمادة الثانية، ‎وتطبق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية تسليم المستهلك شاملاً الضريبة على القيمة المضافة بإستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، وذلك اعتبارًا من نهاية شهر يونيو 2019، وذلك بعد الوصول لتغطية التكلفة.

‎وأكد رئيس حزب العدل، أنه سيتم مراجعة سعر بيع هذه المنتجات في السوق المحلية على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك ارتفاعًا وانخفاضًا عن 10%من سعر البيع الساري.

‎و قررت اللجنة يوم الخميس 2 نوفمبر 2023، زيادة أسعار البنزين 80 إلى 10 جنيهات من 8.75 جنيه، والبنزين 92 إلى 11.50جنيه من 10.25 جنيه، والبنزين 95 إلى 12.50 جنيه من 11.2 جنيه، مع  العلم أن نسبة الزيادة التي تم اقرارها كالآتي: 
80- 14.3%
92- 12.2%
95- 8.7%

‎وأشار إلى أن اللجنة بهذه الأسعار،   تكون قد تجاوزت الحد القانوني المسموح به وفقا لقرار مجلس الوزراء.

وتابع: ولنا هنا ان نطلب احاطتنا بجدوي القوانين والقرارات اذا كان لا يتم الالتزام بها وهو تغول من السلطة التنفيذية لم يحدث في التاريخ الحديث من قبل وبما يهدر سيادة القانون.

‎كما يؤثر ذلك القرار بشكل مباشر على الطبقة المتوسطه المصرية، وتحميلها عبئا كبيرا، حيث سيرتفع سعر أجرة السيارات الخاصة بتطبيقات الموبايل للنقل، كما سيرتفع سعر الشحن والتوصيل للمنازل.

‎أيضا هناك نحو 4 ملايين توكتوك تعمل في شوارع مصر، تسير ببنزين 80، وبالطبع سترتفع أجرتها من 5 إلى 10 جنيهات في المشوار على أدنى تقدير، أي ما يوازي من 20 إلى 40 مليون جنيه زيادة تتسرب يوميا من الاقتصاد الرسمي إلى اقتصاد التوكتوك الذي تعجز الحكومة حتى الآن عن تقنينه أو إلغاؤه، بل وتمنحه فرص ليكون مشروعا مربحا عبر رفع أسعار البنزين.

‎ومن جهة أخرى، أكد على أنه  ستسحب هذه الزيادة علاوة غلاء المعيشة التي أقرها رئيس الجمهورية، وبالتالي ستصبح كأنها لم تأت، ولن يشعر بها المواطن بل على العكس، سوف يظن أن الحكومة تأخذ منه عمدا باليسار ما منحه رئيس الجمهورية باليمين، وبالتالي حتى وإن كان قرار الزيادة ضروريا بشكل اقتصادي، فتوقيته سيئ جدا على المستوى السياسي.

وطلب إمام برد من المسؤولين مع الحضور للمجلس في مناقشة طلب الإحاطة هذا، مع بحث إمكانية  العدول عن هذا القرار وتخفيض السعر وفقا للحد القانوني المسموح به.