النائب أحمد قورة يطالب بتطوير زراعة وصناعة قصب السكر لتحقيق الإكتفاء الذاتى
حذر النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن من خطورة السياسات غير المدروسة من قبل لجنة السياسات المائية التي تمنع التوسع الافقى في محافظات الصعيد لزراعة قصب السكر والتي تسببت في إالانخفاض الحاد والرهيب في إنتاج السكر من قصب السكر على مستوى الجمهورية مطالباً بتطوير نظم زراعة وصناعة قصب السكر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من هذا الموصل الاستراتيجى
وقال " قورة " فى تصريحات له إن : الغريب في الامر إننا نجد لجنة السياسات المائية تسمح بالتوسع الافقى لمحافظات الشمال الممطرة بزراعة الخرشوف والخوخ والموز والفراولة فهل يعقل ذلك ؟ مشيراً الى أنه بسبب تلك السياسات غير المقبولة من لجنة السياسات المائية تتحمل الموازنة العامة للدولة مبالغ ضخمة لإستيراد السكر من الخارج بالعملة الصعبة لسد الفجوة مدللاً على ذلك بقيام وزير التموين منذ شهرين بإستيراد 320 ألف طن سكر بسعر الطن 750 دولار هذا بخلاف تصنيعه
وطالب بالتوسع فى زراعات القصب فى الاراضى الصحراوية خاصة فى محافظتى سوهاج وسوهاج خاصة أنه يوجد 200 الف فدان بدار السلام بسوهاج ومنطقة المراشدة بقنا مع استخدام وسائل الرى الحديثة مؤكداً أن هذه الأراضى قريبة من نهر النيل لأنه بدون التوسع الافقي فى زراعات قصب السكر فإن هناك مصانع للسكر ستكون مهددة للتوقف مثل مصانع جرجا ونجع حمادى وقوص
وقال النائب أحمد عبد السلام قورة: إننا نواجه أزمة بسبب تلك السياسات بعد إن إستمعنا لزملائنا تحت القبة بغلق مصنع السكر في أبو قرقاص بمحافظة المنيا وهناك 3 مصانع للسكر بمحافظتى سوهاج وقنا مهددون بالتوقف حيث تعمل في السنة 40 يوماً فقط ويعمل بها 17 ألف عامل عدد أسرهم 100 ألف مشيراً الى إنه في حالة توقف تلك المصانع الثلاثة ستحدث مشكلات إقتصادية وإجتماعية خاصة وأن هناك 2 مليون مزارع وأسرهم يقومون بزراعة قصب السكر
وأكد على ضرورةالخروج من تلك الازمة بدراسة هذا الملف جيداً من خلال المستشاريين والخبراء وتغيير منهج لجنة السياسات المائية غير المدروس والعشوائى بالتوسع الافقى لزراعة 200 ألف فدان بالصعيد بمحصول قصب السكر حتى لا تتكرر مأساة صناعة الغزل والنسيج مطالباً بالحفاظ على صناعة قصب السكر في الصعيد والحفاظ على الوضع الاقتصادى والاجتماعى .
وأشار النائب أحمد عبد السلام قورة الى أنه بالرغم من المشروعات العملاقة والكبيرة التى تقوم بها الدولة في إستصلاح الأراضي فإنها ستظل في إحتياج الى مشاركة قطاع خاص وطني وقوي في المشاركة في سد هذه الفجوات مطالباً
بتكليف وزارة الري في الموافقة على التوسع الافقي في محافظات جنوب الصعيد "محافظات القصب " المنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والإستفادة من عمليات تدوير المياه في زراعة المساحات الصحراوية على أجناب الوادي سواء شرق أو غرب نهر النيل مع تكليف الجهات صاحبة الولاية على الاراضي بسرعة الاجراءات وسهولتها ويسرها وتكليف القطاع المصرفي بالمساهمة بتمويل الشركات العاملة في هذا المجال
