عبد العليم داود يثير الجدل من جديد.. النائب الوفدي: كرسي العضو بقاعة البرلمان قيمته 300 ألف جنيه.. "الطماوى" يطالب بحذف الكلمة ويهدد بالمطالبة بإحالته للجنة القيم.. ويؤكد: الزميل اعتاد إهانة المجلس
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على إحالة ما أثاره النائب محمد عبد العليم داود بشأن قيمة مقاعد أعضاء المجلس بالمقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى هيئة مكتب المجلس للتحقيق فيه، حيث قال داود إن قيمة المقعد الواحد تصل إلى نحو 300 ألف جنيه.
وكان داود، قد أثار جدلا واسعا خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، حيث قال إن دعم الاستثمار والاقتصاد إنما بتطلب تغييرا سياسيا وليس تشريعيا فقط، قائلا: "قيمة كرسي النائب الواحد في قاعة الجلسا العامة بالمقر الجديد تبلغ 300 ألف جنيه"، ما أثار حالة من الغضب لدى كثير من أعضاء المجلس.
من ناحيته طالب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحذف كلمات عبد العليم داود من المضبطة والاعتذار للبرلمان المصري وأعضائه على التجاوزات المستمرة من ناحيته تقليلا من شأن مجلس النواب المتحدث باسم الشعب المصري.
وأوضح الطماوى، أن النائب محمد عبد العليم داود يتعمد في كل مرة يحصل فيها على الكلمة الخروج على النص وإهانة مجلس النواب، قائلا: "وقد يدفعنا ذلك مرة ما إلى المطالبة بإحالته للجنة القيم"، واستطرد: "النائب محمد عبد العليم داود دائم الخروج عن الكلمة، مرة أهان سيدات مصر، ومرات أهان البرلمان ط، وهذا غير مقبول والمرة القادمة سنطالب بإحالته للجنة القيم".
وبدوره رفض النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إحالة زميله عبد العليم داود إلى لجنة القيم، قائلا: "من حق النائب أن يقول أي معلومة"، مطالبا بالتحقيق في هذه الواقعة لبيان مدى صحتها وبناء عليه يتم اتخاذ القرار المناسب، مضيفا: "لكن لا داعي لإحالته للجنة القيم، النائب من حقه يقول ما لديه من معلومات ويجب فتح تحقيق في هذا الأمر وإبلاغنا بالمعلومات الكاملة بشأنه غدا".
وتدخل المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، رئيس الجلسة العامة، وطلب من الأعضاء الحاضرين التصويت على قرار بإحالة الموضوع لهيئة مكتب المجلس للتحقيق فيه، وهو ما وافقت عليه الجلسة العامة.
