51.6 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية خلال 2022
قالت منال طلعت المدير التنفيذي للإدارة العامة لمتابعة وتقييم السياسات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن إجمالي قيمة الصادرات المصرية بلغ 51.6 مليار دولار عام 2022، حيث أن الصادرات غير البترولية منها بلغت نحو 35.3 مليار دولار، حيث جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بعنوان “تعزيز إيرادات الصادرات المصرية”، وذلك في إطار مبادرة “بنفكر لبلدنا: 50 فكرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري”.
وأضافت طلعت، أن الصادرات البترولية استحوذت على النسبة الأكبر من الصادرات المصرية يليها الصادرات الزراعية، وبالنسبة لقطاع الخدمات فكانت نسبة مساهمته 38% من إجمالي الصادرات بقيمة 26.9 مليار دولار في العام الأخير، وفي مقدمة الخدمات جاءت خدمات السفر والنقل.
وأشارت إلى إتاحة الفرصة لعدد من شباب الباحثين وممثلي الفرق البحثية المشاركة بمسابقة مبادرة “بنفكر في بلدنا” لعرض أفكارهم، وكانت الفكرة الأولى بعنوان “آليات تعزيز الصادرات المصرية في قطاع الصناعات الطبية والدوائية بإفريقيا”.
وأوضحت أنه خلال الفكرة الأولى تم تقديم 12 مقترحًا لتنفيذه على المدى القصير والطويل بالإطارين التمويلي والمؤسسي، منها: تقديم حوافز للشركات المصدرة للأدوية لإفريقيا سواء قطاع حكومي أو خاص، وتتضمن إعفاءً ضريبيًا مُقسمًا إلى شرائح وفقًا لحجم التصدير للدول الإفريقية، وإعفاءً جمركيًا على واردات المواد الخام، وحافزًا نقديًا للشركات المصرية المصنعة لمكونات الأدوية محليًا، وإعفاء المتعسرين من المصدرين بقطاع الصناعات الطبية والدوائية إلى إفريقيا من الالتزامات المتأخرة لمدة عام أو عامين سابقين، وإنشاء منطقة تجارة حرة بجانب مطار أسوان الدولي باعتباره البوابة إلى إفريقيا وإنشاء ميناء بري من أسوان للتصدير للدول الإفريقية.
وتابعت أن الفكرة الثانية كانت بعنوان “تمكين العمل المستقل وتعزيز صناعة التعهيد كقاطرة لتنمية الصادرات المصرية الخدمية وتعزيز تنافسيتها”، حيث أبرزت الفكرة أهمية دور حاضنات الأعمال والترويج لثقافة التصدير في المدارس، وتضمنت الفكرة إطارًا تشريعيًا يتضمن توفير خدمة الشباك الواحد وتطبيق نظام الضريبة الواحدة؛ للتشجيع على زيادة الوزن النسبي للعمالة المستقلة، بالإضافة إلى إصدار قانون يعمل على توفير حافز درجات للطلاب حاملي وثائق “الفريلانسر” وتقديم إعفاء ضريبي لهم.
كما استعرضت الفكرة إطارًا تمويليًا يتضمن منحًا ومبادرات دولية، بجانب تمويل من القطاع الخاص تحت مظلة “المشاركة المجتمعية” على أن يُعزز بحوافز ضريبية، واشتمل الإطار المؤسسي على إنشاء هيئة حكومية؛ لتكون مظلة رسمية تُعني بتسهيل ترخيص وثائق العمل المستقل للعاملين عن بٌعد في المجالات التكنولوجية، إضافة إلى إنشاء مؤسسة حكومية تُعني بتوطيد أنماط عمل مستحدثة تستشرف الآفاق المستقبلية بكافة المجالات الرقمية.
ولفتت إلى أنه تم عرض فكرة ثالثة بعنوان “تعظيم صادرات مصر الخضراء في ظل الاقتصاد الدوار” تعتمد على نظام صناعي يُرمم أو يُجدد بواسطة البنية والتصميم وخلق نظام يستبدل مفهوم “نهاية الحياة” بـ”تجديد الحياة” وتحويل النفايات والخردة من عبء مالي لموارد اقتصادية جديدة، وبالتالي إغلاق حلقات الموارد فيما يسمى “نظم الإنتاج ذات الحلقة المغلقة”، وبالتالي تحقيق تنمية اقتصادية تعتمد على الدوران البيئي (موارد بكر – إنتاج نظيف – استخدام مستدام – موارد جديدة تتبادل للتكامل الصناعي) أي تنمية تعتمد على الإصلاح وتخفيف الضغط على الموارد البكر وصولًا إلى التعايش الصناعي.
كما عرضت فكرة رابعة بعنوان “آليات تعزيز صادرات قطاع البترول للدول الإفريقية”، وكانت الآلية الأولى هي زيادة الصادرات السلعية من زيوت المحركات والكيماويات ومعدات المواقع وغيرها، وتقوم تلك الآلية على إنشاء شبكة من الوكلاء بإفريقيا للحصول على حق الوكالة التجارية لكل صنف من المنتجات، والآلية الثانية ذات صلة بحقوق الملكية الفكرية وهي استغلال العلامة التجارية والدعم الفني، ويتضمن ذلك إنشاء إدارة متخصصة للتعاون الإفريقي للاستقرار على الشركات المختارة لمنح الامتياز التجاري لشركاء من الدول الإفريقية.
