قيادي بمستقبل وطن:"مصر تسعي لتضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل تحقيق تسوية لصالح القضية الفلسطينية"

أكد المهندس علي جبر، الأمين المساعد بحزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، أن الدور الكبير الذي تلعبه مصر من أجل بذل جهود سياسية ودبلوماسية مكثفة في عمليات التهدئة بين اسرائيل وفلسطين، يعكس ثبات موقف مصر الذي لا يتغير إزاء دعم القضية الفلسطينية وما تمثله من أولوية في السياسة الخارجية المصرية.

لافتا إلى أن ذلك تجلى من خلال التحركات المبذولة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والدبلوماسية المصرية في التواصل مع كافة الأطراف الدولية فضلا عن السعي تحقيق تنسيق عربي مشترك من أجل خفض التصعيد والعمل على احتواء الأزمة الراهنة والذي يرتكز على الثوابت العربية فيما يتعلق بالقضية وهي إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف "جبر"، أن مصر تمتلك رصيد كبير في الوساطة وتهدئة الأوضاع الإقليمية، فدائما يُنظر لمصر على أنها ركيزة استقرار المنطقة، مؤكدا أنها تهدف للتعامل مع القضية الفلسطينية من منظور شامل يعالج جذور الأزمة، إذ أنها تلتزم بمواصلة بذل كافة الجهود من أجل تحقيق التهدئة والوقف الفورى للتصعيد فى قطاع غزة، والمناطق الأخرى، والعمل من أجل تكاتف جهود جميع الأطراف الدولية لتحقيق هذا الهدف باعتباره الأولوية فى المرحلة الحالية، لحث الأطراف على انتهاج مسار التهدئة، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس للحيلولة دون الانزلاق في مسار دموي سيدفع ثمنه المزيد من المدنيين الأبرياء، وستمتد تبعاته الأمنية للمنطقة برمتها.

وشدد القيادي بحزب مستقبل وطن، أن رؤية مصر في التعامل مع القضية الفلسطينية تنطلق من أهمية مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، التي تؤكد حق الفلسطينيين في اقامة دولتهم الحرة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية، لاسيما وأن مصر حذرت مراراً وتكراراً من وقوع هذا السيناريو المؤلم نتيجة غياب آفاق الحل والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد الممتلكات والحقوق الفلسطينية، ومن ثم هناك أهمية لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم للقضية.

وقال "جبر"، إن تلك الجهود المكثفة التي تقودها مصر تعكس ارتباطها بقضية فلسطين والذي يعد إرتباط دائم ثابت تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والقومية وغيرها مع شعب فلسطين، وهو ما يجعلها حريصة على دفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يضمن إرساء السلام والاستقرار في المنطقة، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحماية حقوقه الأساسية للحياة المعيشية، والأحداث المؤسفة التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي خضم التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة