الحكومة السويدية تسعى إلى سن قانون إغلاق جديد بحلول الشهر المقبل

تخطط السويد لسن قانون جديد للتعامل مع جائحة فيروس كورونا في الشهر المقبل، يعطيها الحق في إغلاق الشركات ووسائل النقل العام للمساعدة في التعامل مع الارتفاع في حالات الإصابة بالفيروس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينجرين قولها في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن الحكومة ستقدم مشروع القانون في 4 كانون ثان/يناير وإنه " لم يتضح بعد ما إذا كانت تلك المسألة تتعلق بالقانون بأكمله أو أجزاء منه".

وخلال حديث في مقابلة مع شبكة "اس في تي" الحكومية في وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء ستيفان لوفين إنه سيكون "مفيدًا" إذا تم سن التشريع بحلول أوائل العام المقبل، وعلى الرغم من الزيادة الجديدة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، لم تصل السويد حتى الآن إلى حد الإغلاق الكامل، ويعود ذلك جزئيا إلى عدم وجود الإطار القانوني لديها للقيام بالمزيد.

وردا على سؤال عن سبب عدم إعطاء حكومته الأولوية للقانون الجديد في وقت سابق، أجاب رئيس الوزراء أن "الوباء قد تغير" وتواجه البلاد الآن "وضعًا أكثر خطورة"، وأضاف لوفين "اعتقد الكثيرون أننا سنرى مجموعات ن الإصابات بدلا من انتشار واسع النطاق.. السويد تحتاج إلى نوع مختلف من التشريع غير الذي كان مطبقا في فصل الصيف".