النيابة تستمع لأقوال رئيس تحرير "مصر تايمز" بشأن اتهام "طنطاوي" بتقاضي بدل الصحفيين بالمخالفة

استمعت النيابة العامة اليوم الأربعاء، لشهادة الكاتب الصحفي حازم عادل رئيس تحرير موقع مصر تايمز، في البلاغ الذى تقدم به جمال سمير محرم المحامي بشأن تقاضي أحمد طنطاوي المرشح المحتمل بالانتخابات الرئاسية، بدل التدريب والتكنولوجيا من نقابة الصحفيين بالمخالفة للوائح والقرارات المنظمة لصرفه، بناءاً على ما انفرد بنشره موقع "مصر تايمز" الإخباري.
 
النيابة العامة تفتح التحقيق في بلاغ تقاضي أحمد طنطاوي بدل نقابة الصحفيين 
 
واختصم البلاغ الذي قيد برقم 56815 لسنة 2023 عرائض مكتب فني النائب العام، كلا من الصحفي أحمد محمد رمضان الطنطاوي وشهرته أحمد الطنطاوي، ودار الكرامة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع.
 
وقال جمال سمير محرم المحامي في بلاغه إيماء على ما تم نشره على موقع مصر تايمز بتاريخ 3 أكتوبر 2023، وحيث أن المشكو في حقه الأول يعمل كصحفي بموجب القيد في نقابة الصحفيين ويمارس العمل كذلك عن الفترة من 1 يوليو 2009 وحتى 1 يناير 2012 ثم تم تقديم الإستقالة وتم إلتحاقه بالعمل مرة أخرى بذات جهة العمل المشكو في حقها الثاني إعتبارا من 1 نوفمبر 2012 وحتى 30 مارس 2014.
 
وأضاف محرم في بلاغه أن الرقم التأميني لـ أحمد طنطاوي الأول 3379511 والرقم التأميني لـ أحمد طنطاوي الثاني 2168094 خاصة وأن الطالب فوجئ بقيام موقع مصر تايمز بالنشر على الموقع الإلكتروني أن أحمد طنطاوي بموجب قيده في نقابة الصحفيين يتحصل على بدلات في حدود 3600 جنيه بإعتباره صحفي و حيث أنه بالرجوع إلى نقابة الصحفيين لم يتبين أن هناك ثمة إخطار يفيد إستقالته أو إخطار النقابة بذلك حتى يتم إيقاف الصرف للبدل سالف الذكر خاصة وأن الموقع قد سطر في منشور أخر بأن مؤسسة دار الكرامة تتستر على المشكو في حقه الأول و هو الأمر الذي حدا بالطالب إلى تقديم الشكوى وللوقوف على أحقية أحمد طنطاوي عن أحقيته في ذلك وسؤال نقابة الصحفيين ممثلة في النقيب لبيان ما تم الحصول عليه من أموال إعتبارا من تاريخ 1 إبريل 2014 وحتى تاريخه وعن مدى أحقية طنطاوي وأسباب عدم الإفصاح من قبل الجريدة عن إستقالته من العمل.
 
وطالب "محرم" في بلاغه التحقيق وبما كفله القانون والدستور من أحقية المواطن في تقديم الشكاوى وطلب التحقيق حال ثبوت أن ما تم الحصول عليه من أموال بدون وجه حق بإعتبارها أموال عامة وردها في حال ثبوت ذلك، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحمد طنطاوي.