الأحد 28 أبريل 2024 الموافق 19 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
محافظات

بالصور.. إقبال المواطنين في الفيوم على تقديم طلبات التصالح

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:34 م
إقبال المواطنين في
إقبال المواطنين في التقديم لطلبات التصالح

شهدت محافظة الفيوم إقبالًا لعددًا كبيرًا من المواطنين، الراغبين في التقدم لطلبات التصالح بمخلفات البناء، خاصةً بعد التيسيرات التى أعلنتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية والتخفيضات التى أقرتها المحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخفيف عن المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعى لهم.

 

وقال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بناءً على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن تكون أسعار التصالح في القرى والنجوع لـ 50 جنيها للتصالح على مخالفات البناء للمتر الواحد في جميع قرى المحافظة للقطاع السكني، مشيرًا إلى أن هذه التخفيضات كبيرة جدًا، خاصة أن الفيوم هي محافظة 75 % منها ريف، وهو ما يحقق آمال كبيرة للعديد من المواطنين الذين كانوا يروا أن هناك صعوبة في التمويل بملف التصالح.

 

وتابع المحافظ، أن قيم أسعار التصالح بمحافظة الفيوم سيعطي المواطنين المساحة للتقدم للتصالح وهم في كامل راحتهم بدون ضغوط مالية وإنما بتخفيضات على من يقوم بدفع قيمة التصالح مرة واحدة، كما أن هناك ميزة وهي التقسيط على مدار الـ 3 سنوات.

 

جدير بالذكر أن جميع محافظات الجمهورية قد قامت بتخفيض أسعار مقابل التصالح في مخالفات البناء، ففي القاهرة تراوحت نسبة التخفيض ما بين 20 و70٪، وفي القليوبية تراوحت ما بين 10 و50٪، وفي الإسكندرية وصل التخفيض إلى 25٪، وفي البحيرة 25٪.


وتراوحت المنوفية ما بين 10 و20٪، والغربية تراوحت النسبة ما بين 30 و40٪، وكفر الشيخ ما بين 25 و40٪، وفي دمياط  ما بين 20 و50%، والدقهلية ما بين 10 و20٪، وشمال سيناء خفضت 50 جنيهاً على المتر في المساحات الأقل من 100 متر، وجنوب سيناء 25٪، وبورسعيد ما بين 10 و30٪ والإسماعيلية  25٪، والسويس 25٪، والشرقية 20٪، والمنيا تراوحت النسبة ما بين 40 و50٪، والفيوم ما بين 30 و50٪، وأسيوط ما بين 20 و30٪، وسوهاج 10٪، وقنا وصلت النسبة إلى 25٪، وأسوان ما بين 40 و50٪، والبحر الأحمر ما بين 30 و40٪، والأقصر ما بين 20 و30٪، والجيزة ما بين 15 و20٪، ومطروح ما بين 20 و50٪، وبني سويف 20٪، والوادي الجديد ما بين 25 و60%، هذا وتتفاوت نسب التخفيض نظراً لاختلاف التقدير الأولي لسعر المخالفة الذي قررته المحافظات في البداية.