الوطنية للصحافة: بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر أكتوبر 2023 يوم الثلاثاء القادم
أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية يوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر، وإذ تؤكد الهيئة علي ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.
وتقدم جمال سمير محرم المحامي، ببلاغ للمستشار محمد شوقي النائب العام، بناءاً على ما انفرد بنشره موقع "مصر تايمز" الإخباري بشأن تقاضي أحمد طنطاوي المرشح المحتمل بالانتخابات الرئاسية، بدل التدريب والتكنولوجيا من نقابة الصحفيين بالمخالفة للوائح والقرارات المنظمة لصرفه.
واختصم البلاغ الذي قيد برقم 56815 لسنة 2023 عرائض مكتب فني النائب العام، كلا من الصحفي أحمد محمد رمضان الطنطاوي وشهرته أحمد الطنطاوي، ودار الكرامة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع.
وقال جمال سمير محرم المحامي في بلاغه إيماء على ما تم نشره على موقع مصر تايمز بتاريخ 3 أكتوبر 2023، وحيث أن المشكو في حقه الأول يعمل كصحفي بموجب القيد في نقابة الصحفيين ويمارس العمل كذلك عن الفترة من 1 يوليو 2009 وحتى 1 يناير 2012 ثم تم تقديم الإستقالة وتم إلتحاقه بالعمل مرة أخرى بذات جهة العمل المشكو في حقها الثاني إعتبارا من 1 نوفمبر 2012 وحتى 30 مارس 2014.
وأضاف محرم في بلاغه أن الرقم التأميني لـ أحمد طنطاوي الأول 3379511 والرقم التأميني لـ أحمد طنطاوي الثاني 2168094 خاصة وأن الطالب فوجئ بقيام موقع مصر تايمز بالنشر على الموقع الإلكتروني أن أحمد طنطاوي بموجب قيده في نقابة الصحفيين يتحصل على بدلات في حدود 3600 جنيه بإعتباره صحفي و حيث أنه بالرجوع إلى نقابة الصحفيين لم يتبين أن هناك ثمة إخطار يفيد إستقالته أو إخطار النقابة بذلك حتى يتم إيقاف الصرف للبدل سالف الذكر خاصة وأن الموقع قد سطر في منشور أخر بأن مؤسسة دار الكرامة تتستر على المشكو في حقه الأول و هو الأمر الذي حدا بالطالب إلى تقديم الشكوى وللوقوف على أحقية أحمد طنطاوي عن أحقيته في ذلك وسؤال نقابة الصحفيين ممثلة في النقيب لبيان ما تم الحصول عليه من أموال إعتبارا من تاريخ 1 إبريل 2014 وحتى تاريخه وعن مدى أحقية طنطاوي وأسباب عدم الإفصاح من قبل الجريدة عن إستقالته من العمل.
وطالب "محرم" في بلاغه التحقيق وبما كفله القانون والدستور من أحقية المواطن في تقديم الشكاوى وطلب التحقيق حال ثبوت أن ما تم الحصول عليه من أموال بدون وجه حق بإعتبارها أموال عامة وردها في حال ثبوت ذلك، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحمد طنطاوي.
