بالصور.. إقبال كبير من المواطنين على تقديم طلبات التصالح في الغربية
شهدت المراكز التكنولوجية والوحدات القروية بمحافظة الغربية، إقبالاً كثيفًا من قبل المواطنين، من أجل التقدم في إجراءات التصالح بمخالفات البناء وسط تعليمات مشددة من محافظ الغربية بتيسير وتنظيم التعامل مع المواطنين وتسهيل إجراءات قبول الطلبات الخاصة بهم.
ونوهت العديد من الوحدات القروية عبر صفحتها علي الفيس بوك، عن المستندات المطلوبة من المواطنين وطريقة احتساب مبلغ الغرامة وكيفية تقديم الطلبات وأخر ميعاد لقبولها، وهو ما لاقي استحسان المواطنين.
وقام أحمد المغاورى سليمان، رئيس حى ثان المحلة الكبرى، فى إطار توجيهات وتعليمات الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، بالمتابعة الميدانية المستمرة بتفقد المركز التكنولوجى للاطمئنان علي انتظام العمل وحصول المواطنين على الخدمات من خلال الشباك الواحد، موجهًا بالتيسير علي المواطنين وتقديم المساعدة لهم وتنظيم العمل خلال عملية تلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء.
وطالب المغاوري بزيادة مساحة الأماكن المخصصة لاستقبال المواطنين بجوار المركز، وتكليف موظف بتنظيم حركة الدخول والخروج وذلك للتخفيف على المواطنين ومنع التكدس، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ومرعاه تباعد المسافات بين المواطنين، مشددًا على حسن معاملة المواطنين وتقديم كافة سبل الراحة والرعاية لهم أثناء التقدم بطلبات التصالح.
جدير بالذكر أن جميع محافظات الجمهورية قد قامت بتخفيض أسعار مقابل التصالح في مخالفات البناء، ففي القاهرة تراوحت نسبة التخفيض ما بين 20 و70٪، وفي القليوبية تراوحت ما بين 10 و50٪، وفي الإسكندرية وصل التخفيض إلى 25٪، وفي البحيرة 25٪، والمنوفية تراوحت ما بين 10 و20٪، والغربية تراوحت النسبة ما بين 30 و40٪، وكفر الشيخ ما بين 25 و40٪، وفي دمياط ما بين 20 و50%، والدقهلية ما بين 10 و20٪، وشمال سيناء خفضت 50 جنيهاً على المتر في المساحات الأقل من 100 متر، وجنوب سيناء 25٪، وبورسعيد ما بين 10 و30٪ والإسماعيلية 25٪، والسويس 25٪، والشرقية 20٪، والمنيا تراوحت النسبة ما بين 40 و50٪، والفيوم ما بين 30 و50٪، وأسيوط ما بين 20 و30٪، وسوهاج 10٪، وقنا وصلت النسبة إلى 25٪، وأسوان ما بين 40 و50٪، والبحر الأحمر ما بين 30 و40٪، والأقصر ما بين 20 و30٪، والجيزة ما بين 15 و20٪، ومطروح ما بين 20 و50٪، وبني سويف 20٪، والوادي الجديد ما بين 25 و60%، هذا وتتفاوت نسب التخفيض نظراً لاختلاف التقدير الأولي لسعر المخالفة الذي قررته المحافظات في البداية.
