الخميس 16 مايو 2024 الموافق 08 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

"مفأجاة".. مصدر يكشف عن منافس الرئيس السيسي الذي تخفيه المعارضة؟

الأحد 17/سبتمبر/2023 - 01:46 م
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

كشف مصدر مطلع، أن أحزاب الحركة المدنية اتفقت فيما بينها على التوافق على مرشح بعينه سيكون ممثلًا عن أحزاب المعارضة، بالإضافة إلى اتفاقها على تشكيل فريق رئاسي.

 

"مفاجأة.. مصدر يكشف عن منافس الرئيس السيسي الذي تخفيه المعارضة؟


وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، إن أحزاب الحركة المدنية عقدت اجتماعات مكثفة خلال الأسابيع القليلة الماضية للتوافق حول مرشح واحد يكون ممثلًا لكافة أحزاب الحركة، مضيفًا أن أحزاب المعارضة الحقيقية أصبحت تدرك يقينًا وبما لا يدع مجال للشك أن التوافق هو السبيل الوحيد لمنافسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة حال ترشحه. 

وأكد المصدر على  أن  قرار الإعلان عن المرشح في انتظار تحقيق شروط خاصة بالانتخابات التي قدمتها الحركة المدنية، أبرزها الإفراج عن سجناء الرأي،  وإتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين، وكذلك حياد مؤسسات الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من كافة المرشحين طوال العملية الانتخابية، بجانب إخضاع الانتخابات "للمتابعة من قبل هيئات ومنظمات محلية ودولية مشهود لها بالحياد والموضوعية. 

 

وأشار المصدر، إلى أنه من الوارد إعلان ترشح جميلة إسماعيل، وفريد زهران وغيرهم من أحزاب الحركة المدنية،  مؤكدًا على أنه سيطالبوا بشكل واضح تحقيق الضمانات التي تضمن نزاهة الانتخابات، قائلًا:" بعدها قد يتم التنازل للمرشح الفعلي وخصوصًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تعلن موعد فتح باب الترشح بشكل رسمي". 

 

وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، رقم 1 لسنة 2023، بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية والدولية والمجالس القومية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات. 

 

ونص قرار الوطنية للانتخابات على أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته؛ وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 22 لسنة 2019 بإنشاء قاعدة بيانات قيد منظمات المجتمع المدنى وغيرها لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات؛ وعلى الطلبات المقدمة من بعض منظمات المجتمع المدني للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.