الأحد 28 أبريل 2024 الموافق 19 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

حزب "الجيل" يقدم رؤيته لدعم وتعزيز الصناعات النسيجية في الحوار الوطني

الثلاثاء 05/سبتمبر/2023 - 05:42 م
 ريم القاضي
ريم القاضي

قدم حزب الجيل الديمقراطي، رؤيته حول سبل دعم وتعزيز الصناعات النسيجية، في جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

 

حزب "الجيل" يقدم رؤيته لدعم وتعزيز الصناعات النسيجية في الحوار الوطني القاهرة سبتمبر 2023
 

قدم الرؤية نيابة عن الحزب، ريم القاضي، رئيس لجنة الاستثمار المركزية بحزب الجيل الديمقراطي، والتى أكدت إن الصناعة هي قاطرة التنمية في معظم اقتصاديات العالم، فيوجد دول عديده قام اقتصادها على قطاع صناعي واحد أو اثنين على الأكثر، كالعديد من الدول الصناعيه الكبرى.

 

وأضافت القاضي، أنه في مصر يوجد بعض المزايا التنافسية في بعض الصناعات التي يتوافر بها كل مقاومات النجاح، وقدرة تنافسية إقليمية ودولية، مثل قطاعي المنسوجات والملابس الجاهزة.

 

وعليه، نتقدم نحن في حزب الجيل، بمقترح خطة عمل تهدف إلى دعم وتعزيز الصناعات النسيجية في مصر، نظرا لحيوية هذه الصناعة، حيث أنها تعد من الصناعات الواعدة وكثيفة العمالة، والقادرة على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات النسيجية، فضلا عن تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، بشكل جيد ومستدام.

 

وطالبت رئيس لجنة الاستثمار المركزية بحزب الجيل الديمقراطي، بالعمل على إنشاء مناطق صناعية عنقودية متخصصة للصناعات النسيجية طبقا للمواصفات العالمية، لتكون جاهزه بنظام التأجير/ التملك، ويراعى أن تكون بالقرب من الموانئ المنطقية للوجهة التصديرية المستهدفة من قبل المستثمر.

 

كما طالبت، بالعمل على تنمية وتطوير مستلزمات الإنتاج لتلك الصناعة، وتطوير سلالسل الإمداد وسلاسل القيمة، عن طريق تحديد قائمة بالصناعات المكملة التي يحتاجها السوق المصري لتحقيق التكامل، وعمل الـ Building blocks وتعزيز قدرة مصر التنافسية إقليميا ودوليا.

 

إتاحة برنامج متكامل لجذب مكاتب الشراء الدولية المعتمدة (Buying Offices) وتوفير مقرات ملائمة بأسعار تنافسية لبدء أعمالها بالسوق المصري، وذلك لتعزيز التواصل بين المصنعين المصريين وأصحاب العلامات التجارية العالمية، وعمل Branding للمنتج المصري، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية.

 

وأوضحت رئيس لجنة الاستثمار المركزية بحزب الجيل الديمقراطي، أن ذلك يستلزم تكاتف جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والجهات التي تتوافر لديها المعرفة والخبرة، مثل الغرف التجارية والصناعية، ومجالس الأعمال، والمجالس التصديرية للصناعات النسيجية، وذلك تحت رعاية ودعم الدولة المصرية، عن طريق تقديم حزمة من الإجراءات التنفيذية والتشريعية الداعمة لهذا القطاع.