أنور السادات يدعو للتحلي بالحكمة فى التعامل مع قرار البرلمان الأوروبي

دعا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الى التحلي بالقليل من الحكمة والمنطق، فى التعامل مع قرار البرلمان الأوروبي والمتعلق بحالة حقوق الإنسان في مصر .. مشيرا الى انه يجب التعامل بطريقة مختلفة وعملية والتحرك على عدة محاور حتى لا نستهلك وقت إضافي دون إحراز أي تقدم ملموس .

وأشار السادات الى عدة نقاط من الممكن اتخاذها فى هذا الشأن منها: "ضرورة تفنيد وتوضيح كل ماورد في البيان والرد عليه بحرفية ومهنية من واقع ما جاء في كل بنوده طبقاً للقانون والدستور المصري والواقع الأخلاقي وأيضا التزامات مصر بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والدولي، والدعوة إلى لقاء عاجل وحوار مفتوح مع الكتل البرلمانية للأحزاب الممثلة في البرلمان الأوروبي والتي تقدمت وصاغت مشروع القرار لمناقشتهم والرد عليهم بحقائق وأيضاً ظروف الحالة المصرية وما تمر به من تحديات ومواجهات، حرصاً على علاقة الشراكة والتعاون مع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي (الشريك التجاري الأول لمصر) وحتى تكون هناك مساحة للاستماع للرأي الأخر المعايش للأحداث والواقع في مصر ولا تقتصر قناعتهم على استقبال أو الاستماع إلى المنظمات الحقوقية أو جماعات المصالح بالخارج فقط.

وأضاف الى أنه يجب دعوة ولقاء سفراء دول الاتحاد الأوروبي وأعضاء المفوضية الأوروبية الموجودين والمقيمين في مصر للقاء مفتوح مع مجموعة مختارة من سياسيين وبرلمانيين وحقوقيين لتوضيح حقيقة الأوضاع في مصر بشكل حيادي ومهني، وفى نفس الوقت تشكيل لجنة من مجموعة من السياسيين والبرلمانيين والصحفيين والحقوقيين لزيارة بعض من المحبوسين احتياطياً للوقوف على أوضاعهم وحالاتهم الصحية والمعيشية والمشاركة في مراجعة مواقفهم القانونية واتخاذ إجراءات سريعة تضمن لهم محاكمة عادلة ومنصفة والإفراج الفوري عن المستوفين لشروط الإفراج.

ومن الاقتراحات التى اقترحها السادات، تشكيل لجنة من السياسيين والبرلمانيين والحقوقيين لمراجعة بعض التشريعات والقوانين التي تتطلب مقترحات بتعديلات تشريعية لها والمتعلقة بالمرأة والطفل والحبس الاحتياطي لتكون تحت نظر البرلمان بغرفتيه لتعديلها، وتفادي تكرار مثل هذه المشاحنات والاستفزازات في ظل ظروف صعبة تمر بها منطقتنا من العالم وتقوم مصر بدور محوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتجعل دول العالم لا تقدر الجهود المخلصة التي تبذل في التنمية وتحسين ظروف الحياة للمواطنين بمصر.