كندا تفصّل قانوناً للشركات الرقمية يستهدف "ميتا وغوغل"

كشفت كندا تفاصيل قانونها الذي يلزم الشركات الرقمية العملاقة دفع أموال لوسائل الإعلام الكندية، وركزت على الجانب المالي للاستجابة لطلبات الشفافية من شركات التكنولوجيا.

كندا تفصّل قانوناً للشركات الرقمية يستهدف "ميتا وغوغل"

وقدّرت الحكومة أن التشريع الجديد الذي يستهدف حالياً «غوغل» و«ميتا» فقط، من شأنه السماح للمؤسسات الصحافية بتلقي ما يصل إلى 230 مليون دولار كندي (حوالى 170 مليون دولار أميركي).

وبحسب القواعد التي نشرتها الحكومة الكندية مساء الجمعة، التي توضح التفاصيل العملية للقانون وتحدد سقوفاً مالية، بات في إمكان كل شركة حساب الإتاوات التي يتعين عليها دفعها، على أساس حجم إيراداتها العالمية خصوصاً.

ومن أجل تجنب الخضوع للتحكيم الفيدرالي، يمكن للشركتين الأميركيتين العملاقتين إبرام اتفاقات مع كل وسيلة إعلام كندية على حدة، مع إمكان أن تلحظ مساهمات نقدية وغير نقدية على السواء.

لكنّ الشركتين المعنيتين تبدوان غير مقتنعتين بذلك، فقد أعلنت «ميتا»، الشركة الأم لـ«فيسبوك» و«إنستغرام»، أنها ستستمر في منع وصول مستخدميها إلى وسائل الإعلام في كندا، مؤكدة أن القانون لا يزال «مغلوطاً في العمق».

أما «غوغل» فقالت إنها سوف «تدرس بعناية» القواعد المقترحة لمعرفة ما إذا كانت تعالج «التحديات الهيكلية الكبرى» التي يتطرق إليها القانون.

وقالت وزيرة التراث الكندي باسكال سانت أونج: «يجب على هذه المنصات أن تتصرف بمسؤولية وتدعم تبادل الأخبار، لأنها تستفيد منها بمقدار ما يستفيد منها الكنديون». وأضافت: «يمكن لعمالقة التكنولوجيا، بل ينبغي عليها، تقديم حصتها العادلة، لا أكثر».

منذ الأول من أغسطس (آب)، عمدت «ميتا» التي تعتقد أن «التشريع يعتمد على تأكيد خاطئ بأن (ميتا) تستفيد بشكل غير عادل من المحتوى الإخباري الذي تتم مشاركته على منصاتنا»، إلى حظر الوصول إلى المحتوى الإخباري على منصاتها.

وانتقد رئيس الوزراء جاستن ترودو بشدة هذا الحظر مؤخراً، متهماً الشركة بوضع أرباحها على حساب سلامة المواطنين في خضم موسم حرائق الغابات التاريخي.