بتكلفة 40 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يشدد على إنهاء الأعمال بمشروع مجمع الصناعات الحرفية بالشامية
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين والارتقاء بمستوياتها وفقاً للإمكانات المتاحة وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لنهو المشروعات التنموية والخدمية وكافة المبادرات التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة خاصة التي تتم بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد تنفيذاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة مشدداً على ضرورة العمل تسريع وتيرة العمل لنهو الاعمال بمشروع مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم والذى يبلغ تكلفته الاجمالية 40 مليون جنيه ضمن المشروعات التنموية التى تنفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة مشيراً إلى أهمية التوسع فى انشاء مجمعات صناعية حرفية بالمراكز تسهيلاً على المواطنين وأصحاب الصناعات الصغيرة والحرفية المتميزة فى عرض وتسويق منتجاتهم.
محافظ أسيوط يشدد على إنهاء الأعمال بمشروع مجمع الصناعات الحرفية بالشامية
جاء ذلك خلال لقائه داليا تادرس رئيس فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة ومنار غالي مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة.
ناقش اللقاء آخر المستجدات والموقف التنفيذ من المشروعات التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد التابعة لمجلس الوزراء حيث يتم إنشاء مشروع مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم على مساحة 600 متر بقرية الشامية وبتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون جنيه كتكلفة المبانى والإنشاءات والمعدات والتشغيل وسيضم أقسام لكافة الصناعات الحرفية التي يشتهر بها قرى المركز لتنمية تلك الحرف.
وأوضح محافظ أسيوط أن مجمع الصناعات الحرفية سوف يساهم في تسويق وعرض للمنتجات والمشغولات اليدوية للفتيات والسيدات والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية فضلاً عن تسويق الحرف التراثية التي تتميز بها قرى مركز ساحل سليم من صناعات خزفية وفخارية ومنتجات الموالح والرمان والسجاد اليدوي ايماناً بأهمية إحياء هذا القطاع الحرفي والحفاظ على الهوية التراثية من الاندثار مشيراً إلى ضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للمشروعات التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة والتأكيد على مسئولي الشركات المنفذة للأعمال بمراعاة معايير الجودة في التنفيذ وسرعة نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم خدمة لائقة للمواطنين في كافة القطاعات من بينها المساهمة في تنظيم معارض ودعم الأسر الاكثر احتياجاً ومساندتهم من أجل حياة كريمة بكافة الطرق الممكنة والمساهمة في تشجيع المشاركين على الاستمرار وجعل أسرهم منتجة قادرة على الإنتاج والعمل.
