هيئة الاستثمار: إطلاق المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات خلال أيام

أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إطلاق المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات خلال أيام قليلة.

هيئة الاستثمار: إطلاق المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات خلال أيام
 

وقال حسام هيبة بداية من العام المقبل سيكون التعامل مع الهيئة إلكترونيًا لسرعة الانجاز والتسهيل على المستثمرين.

وعن إجراءات الإقامة للأجانب، قال إنه تم تحديد 10 أيام كحد أقصى للرد وفي حالة عدم الرد تعتبر الإجابة بالقبول والموافقة، وقال إنه تم فتح عمل مناطق حرة خاصة خدمية، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في جذب الاستثمارات.

وكشف حسام هيبة أن وحدة حل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء، منذ يونيو 2022 حتى مايو 2023 تم التعامل مع 1949 شكوى، 1421 شكوى تم التعامل وفحصها وإفادة المستثمر بها منها 75% كانت لصالح المستثمر.

أضاف: بعض المشاكل المعروضة علينا منذ تواجه المستثمر منذ التسعينات، ونعمل على حلها بشكل فوري، مشيرًا إلى أنه لا يتم العمل على حل مشكلة المستثمر صاحب المشكلة فقط، ولكن العمل على إزالة هذه المشكلة تماما حتى لا تواجه مستثمر آخر.

"المالية": إجراءات جديدة لإعفاء الشركات البترولية من الغرامات وتحفيز الصادرات 
 

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك؛ بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، على نحو يتسق مع جهود جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الترانزيت، وتعزيز المسار الوطني لتحفيز الصادرات، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية؛ من أجل دعم بنية الاقتصاد المصري.

تضمن القرار الوزاري، تقديم البيان الجمركي إلكترونيًا عن كل البضائع الواردة فور تفريغها مالم تخزن في الساحات أو المخازن المرخصة جمركيًا؛ بما يؤدي إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركي.. إضافة إلى تشجيع تجارة الترانزيت المباشر من خلال السماح بقبول «وثائق التأمين»، كضمان مقبول جمركيًا بدلاً من الاقتصار على الضمان النقدي والضمان البنكي؛ لما في ذلك من تسهيلات على مجتمع الأعمال، مع توسيع مفهوم «الترانزيت المباشر» بحيث يصبح الإجراء الجمركي الذي يتم بموجبه نقل البضائع تحت رقابة الجمارك من وسيلة نقل واردة إلى وسيلة نقل صادرة داخل الدائرة الجمركية إلى دولة أجنبية أثناء فترة تواجدها على الأرصفة «ساحات الترانزيت المباشر».

أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن بضائع النقل الدولي متعدد الوسائط يطبق عليها أحكام وقواعد نظام البضائع العابرة «الترانزيت» الواردة بالقانون، بحيث لا تخضع للمنع والتقييم والتفتيش عند نقاط الدخول والخروج، إلا في حالات الضرورة التي تراها المصلحة لازمة لذلك مثل حالات الاشتباه أو الإخلال بالأمن والنظام العام أو الصحة العامة، ويكون تمرير تلك الرسائل على أجهزة الفحص بالأشعة في إطار ما تحدده الجهات الرقابية والأمنية الدولية والمحلية، ولا يتم فتح تلك الرسائل إلا في الحالات التي يثبت فيها وجود كثافات أو أجسام غريبة.

أشار إلى أنه تمت إضافة أنشطة جديدة تتعلق بإصلاح وتنظيف الحاويات لإعادة استخدامها مرة أخرى، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة لإعفاء الشركات البترولية من الغرامات وتحفيز الصادرات حيث تم السماح لهذه الشركات بتعديل الكميات المصدرة مستنديًا وفقًا لـ«المشحونة فعليًا» خلال 72 ساعة بعدما تبين أن هناك فوارق في الكميات نتيجة لطبيعة المواد البترولية إذ يتم ضخها عبر أنابيب من المستودعات وصولاً إلى وسيلة النقل حيث يتبقى كميات في هذه الأنابيب، تمثل الفارق بين ما كان في المستودع، وما تم شحنه، وأوضح أنه تم السماح للمستخلصين الجمركيين بإعادة القيد في حالة زوال أسباب إلغاء التراخيص أو مرور سنة على «قرار الإلغاء».