حزب المصريين: مشروع المجلس الأعلى للتعليم يعيد تطوير المنظومة التعليمية فى مصر
ثمن الدكتور محمد الغمري، أمين عام لجنة التعليم بحزب ”المصريين“، ما تم مناقشته من رؤى واقتراحات خلال الجلسة الطارئة الخاصة بلجنة التعليم والبحث العلمي في الحوار الوطني المحددة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم سيساهم في إحداث طفرة كبيرة في النهوض بالمنظومة التعليمية كاملة وربطها بسوق العمل، إذ أنه يضم في تشكيله عديد من الوزارات والجهات المعنية بمنظومة التعليم والتدريب وسوق العمل وخبراء في مجال التعليم.
وقال ”الغمري“ في بيان اليوم الخميس، إن القيادة السياسية حريصة على تطوير المنظومة التعليمية بكل عناصرها وهو ما دفعها للوقوف على آراء المتخصصين والخبراء حول آليات التطوير وإزالة معوقات التعليم الابتكار ووضع خطط واستراتيجيات فاعلة للتنفيذ وذلك من خلال طرح مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم على مائدة الحوار الوطني من أجل الاستماع إلى كافة الآراء والأيديولوجيات.
وأضاف أمين عام لجنة التعليم بحزب ”المصريين“ أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت ملف التعليم على رأس الأولويات باعتباره من ركائز ودعائم الجمهورية الجديدة، فضلًا أنه أحد المقومات التي تساهم في دفع مسيرة التنمية التي بدأتها الدولة منذ سنوات، حبذا أن المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب سيتولى وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية.
وأوضح أن الدولة بصدد إقرار استراتيجية قومية للتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، إلى جانب إعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الخاص بالمجلس الأعلى للتعليم يهدف إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه ومراحله وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي.
واختتم: إصلاح التعليم تحدي كبير في غاية الخطورة والأهمية والتنمية تتطلب القضاء على الأمية، ولابد أن يكون هناك قاعدة واحدة متفق عليها من جميع المؤسسات التعليمية لتخريج طالب بمواصفات دولية وهوية وطنية مُصانة، والدولة المصرية تتحرك في كافة اتجاهات التنمية والتعليم هو أساس لكل شيء حيث يُعد بناء للمستقبل، لذا فتطوير التعليم والابتكار العلمي أمر حتمي من أجل الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.
