فرنسا وألمانيا تعارضان تمديد القيود على خمس دول أوروبية بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية

 أبدت فرنسا وألمانيا اليوم، معارضتهما لاحتمال تمديد القيود المفروضة منذ أبريل على خمس دول في أوروبا الشرقية بشأن واردات الحبوب الأوكرانية التي يحاول الاتحاد الأوروبي ضمان نقلها إلى بقية أنحاء العالم.

وكانت المفوضية الأوروبية أجازت في نهاية أبريل الماضي لخمس دول أعضاء مجاورة لأوكرانيا (بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا) حظر تسويق القمح والذرة وبذور عباد الشمس الأوكرانية على أراضيها، شرط ألا تمنع العبور إلى دول أخرى.

وتهدف هذه القيود "الموقتة" للتخفيف من أثر التدفق الهائل للمنتجات الزراعية الأوكرانية على الأسواق المحلية، ومن المفترض أن تنتهي في منتصف سبتمبر لكن الدول الخمس طالبت الأسبوع الماضي بتمديدها حتى نهاية العام.

وقال مارك فيسنو وزير الزراعة الفرنسي "لا يمكن أن تكون هناك إجراءات أحادية الجانب ولا مغامرة فردية، فقط رد جماعي على تحد يزعزع استقرار الأسواق".

ومن جانبه، قال جيم أوزدمير وزير الزراعة الألماني قبل اجتماع في بروكسل مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، "يجب على المفوضية الآن أن تقول بوضوح إن هذا غير ممكن".

وحضت الدول الأوروبية المجاورة لأوكرانيا الأسبوع الماضي الاتحاد الأوروبي على تمديد الحظر المفروض على استيراد الحبوب حتى نهاية العام، وسط مخاوف من معاناة المزارعين المحليين من جراء تحويل مسارات الإمدادات الأوكرانية.

وفي أوائل يونيو، مدد الاتحاد الأوروبي القيود على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى عدد من دول الاتحاد حتى 15 سبتمبر المقبل.