رئيس الوزراء: الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية تهدف لضمان أكبر استفادة من الأصول المصرية

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي  أن تعزيز الحياد التنافسي في الاقتصاد المصري يمثل أمرا مهما للغاية عملت الحكومة على تنفيذه خلال السنوات الماضية.

رئيس الوزراء: الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية تهدف لضمان أكبر استفادة من الأصول المصرية

وأضاف مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مؤسسة التمويل الدولية مختر ديوب، أن الحكومة جارية في برنامج الطروحات الذي يتضمن  طرح 32 شركة من خلال مستثمرين استراتيجيين  أو من خلال البورصة،  ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى زيادة دور القطاع الخاص في  الاقتصاد المصري.

وقال رئيس الوزراء إن  الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ برنامج الطروح يهدف إلى ضمان أكبر استفادة من الأصول المصرية.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة اتخذت خطوات قوية لتعزيز الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص، في ضوء إيمانها  بتعزيز الحياد التنافسي نظرا لمردوده الكبير على الاقتصاد المصري  وتوفير فرص العمل، مؤكداً أن الحكومة ماضية في تنفيذ سياسة ملكية الدولة وجميع الاتفاقات التي وقعت عليها في البرنامج الإطاري للشراكة مع البنك الدولي.

مصر توقع اتفاق تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لمدة 5 سنوات
 

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء أن الشراكة مهمة مع مؤسسة التمويل الدولية لمدة 5 سنوات ليكون استشاري للحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج الطروحات الطموح والأصول المصرية .

وتابع رئيس الوزراء ، خلال مؤتمر صحفي مع  مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC، في إطار  زيارة رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر والجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص، أن الاتفاق يؤكد حرص الدولة على تنفيذ برنامج الطروحات.

وصرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي بأن العلاقات المُشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية تؤثر بشكل كبير على جهود تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وإتاحة الفرص للمساهمة بدور أكبر في مختلف مجالات التنمية لاسيما التمويل الأخضر والقطاعات ذات الأولوية للدولة، موجهة الشكر لمسئولي مؤسسة التمويل الدولية في مصر على ما يبذلوه من جهود بالتعاون مع الحكومة والجهات والوطنية لدعم دور ومشاركة وفاعلية القطاع الخاص.
 

ولفتت إلى أن الاتفاقية تعكس أهمية الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات التمويل الدولية والتعاون الإنمائي في تمكين القطاع الخاص وتعزيز الحلول المبتكرة لتسريع وتيرة التنمية المستدامة لتنفيذ رؤية مصر 2030"، لافتة إلى أن الاتفاقية تعكس إيمان الدولة بأهمية القطاع الخاص لتعزيز التعافي الشامل والمستدام، وأهميته في تسريع عملية تبني المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يعظم الأثر من الجهود المشتركة.